كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان

كتاب المناسك - ٨٥ - باب الوداع - ج: 9 - ص: 154

رخص لها في تركه لما حاضت، ففهم منه أنه ليس على جهة الوجوب، ولا يلزمه دم؛ لأن صفية لم يأمرها النبي - صلى الله عليه وسلم - بشيء من ذلك، ولو كان ذلك واجبًا عليها لما جاز السكوت عنه؛ لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة (١). وأجيب عن حديث صفية بأنه رخص لها لعذر الحيض كما رخص لها ترك الصلاة إذ الطواف بالبيت صلاة.

---

(١) "المفهم" ٣/ ٤٢٧.