كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان

كتاب النكاح - ٤٤ - باب ما يؤمر به من غض البصر. - ج: 9 - ص: 493

والتقبيل ونحو ذلك، وقيل: هو أن يلم بالذنب ولا يفعله، وقيل: نظره (١) بلا تعمد، وقيل: هو ما لم يشرع فيه حدٌّ في الدنيا، ولا نص على عقابه في الآخرة (بما قال أبو هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -) لفظ مسلم: قال أبو هريرة: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال (٢) (إن الله كتب على ابن آدم) أي: قدَّر عليه وقضى، وهو نص في الرد على القدرية، والظاهر أن المراد به العموم، فمعنى كتب على كل مكلف من بني آدم (حظه) أي نصيبه (من الزنا أدرك) قال القرطبي: كذا صح وهو مرفوع على أنه خبر مبتدأ مضمر، أي: وهو مدرك (ذلك) الذي قدر له (٣) (لا محالة) بفتح الميم أي: لا بد، ولا حيلة له في التخلص من إدراك ما كتب عليه ووقوعه (فزنا) مقصور (٤) كقوله: {وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا} (٥) (العينين النظر) بهما، والمراد به ما زاد على النظرة الأولى التي هي غير مكتسبة، وهي نظرة الفجأة، فالزيادة عليها على سبيل الشهوة المحرمة إلى الأجنبية، وروى البزار بإسناد رواته مشهورون عن أبي موسى، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "كل عين زانية" (٦). يعني: إما حقيقيًّا أو مجازيًا، فالحقيقي بإدخال الفرج في

---

(١) تحرفت إلى: يضره. والمثبت من كتب التفسير. وهو قول الحسين بن الفضل. وراجع "تفسير الثعلبي" ٩/ ١٤٩.
(٢) "صحيح مسلم" (٢٦٥٧) (٢٠).
(٣) "المفهم" ٦/ ٦٧٤ وكلام القرطبي على لفظة: "مدرك ذلك لا محالة" وليس على لفظ: "أدرك".
(٤) في المخطوط: مقصرًا.
(٥) الإسراء: ٣٢.
(٦) "مسند البزار" (٣٠٣٤). وهو مخرج عند الترمذي (٢٧٨٦)، وأحمد ٤/ ٣٩٤، والدارمي (٢٦٨٨). وقال الترمذي: حسن صحيح.