كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان

كتاب الطلاق - ٢٨ - باب إذا شك في الولد. - ج: 10 - ص: 92

المازري: هو الأسمر. زاد القرطبي: هو الذي يميل إلى الغبرة (١). وأورق غير منصرف للوصف ووزن الفعل، جمعه: ورق، كأحمر وحمر.

(قال: إن فيها لوُرقًا) بضم الواو وسكون الراء جمع أورق (قال: فأنى) بفتح الهمزة وتشديد النون هي التي للاستفهام، أي: من أين (تراه؟ ) بضم المثناة فوق، أي: تظنه أتاه الورقة وبقية إبلك الحمرة (قال: عسى أن يكون نزعه) أي: جذبه إليه (عرق) والمراد بالعرق هنا الأصل من النسب تشبه بعرق الشجرة ومعنى أشبهه واجتذب منه إليه وأظهر لونه عليه.

(قال: وهذا عسى) ورواية البخاري: "لعل" (٢) وكلاهما بمعنى اليقين والتحقيق كما قاله الداودي دون شك (أن يكون نزعه عرق) وفيه عرض الغامض المشكل على الظاهر البين.

قال ابن دقيق العيد: وفيه أن التعريض اللطيف إذا لم يقصد منه المشاتمة وكان لغير ضرورة أو شكوى أو استفتاء فلا حد فيه (٣). كما استدل به الشافعي على أنه لا حد في التعريض والكناية كما تقدم، وتعقبه المالكية (٤) بأن لا حجة فيه؛ لأن الرجل لم يرد قذفًا إنما جاء سائلًا مستخبرًا مستشيرًا، ويدل على ذلك أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما ضرب لها مثل بالإبل سكت، وعلم أن الحق فيما ضربه له النبي - صلى الله عليه وسلم -، وقد ضرب عمر - رضي الله عنه - ثمانين لما قال لرجل: ما أنا بزانٍ ولا أمي زانية (٥).

---

(١) "المفهم" ٤/ ٣٠٨.
(٢) "صحيح البخاري" (٥٣٠٥).
(٣) "إحكام الأحكام" ٢/ ٢٠٣.
(٤) "المدونة" ٤/ ٤٩٤، وانظر: "الذخيرة" ١٢/ ٩٤.
(٥) أخرجه عبد الرزاق (١٣٧٢٥) عن يحيى بن سعيد مرسلًا، والإمام مالك في =