كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان

كتاب الطلاق - ٣١ - باب في القافة. - ج: 10 - ص: 108

معدوم هنا فانفصلا. وقد اختلف القائلون بالقافة هل يؤخذ بذلك في ولد الحرائر والإماء أو يختص بولد الإماء على قولين:

أحدهما قول الشافعي (١) ومالك في رواية ابن وهب، ومشهور مذهب مالك قصره على ولد الأمة، وفرق بينهما بأن الواطئ في الاستبراء يستند (٢) وطؤه لِعقدٍ (٣) صحيح فله شبهة المِلك فيصح إلحاق الولد به إذا أتت به لأكثر من سنة من وطئه وليس كذلك الوطء في العدة؛ إذ لا عقد، ثم العجب أن هذا الحديث الذي هو الأصل في الباب إنما وقع في الحرائر فإن أسامة وأباه ابنا حرين فكيف يلغي السبب (٤) الذي خرج عليه دليل الحكم وهو الباعث؟ هذا مما لا يجوز عند الأصوليين (٥).

(قال المصنف: كان أسامة أسود وكان زيد) أباه (أبيض) وقد تقدم الكلام في ذلك في أول الباب.

[٢٢٦٨] (ثنا قتيبة) بن سعيد (ثنا الليث، عن) محمد بن مسلم (بن شهاب بإسناده) المذكور (ومعناه، وقال: تبرق) بضم الراء (أسارير وجهه) أي: تضيء وتستنير من السرور والفرح بما شاهده.

---

(١) انظر: "الأم" ٧/ ٦١١.
(٢) بياض بالنسخة الخطية، والمثبت من "المفهم".
(٣) بياض بالنسخة الخطية، والمثبت من "المفهم".
(٤) في النسخة الخطية: الشبة والمثبت من "المفهم".
(٥) "المفهم" ٤/ ٢٠٠ - ٢٠١.