للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المالكية أنها من كلام مالك.

قلت: لعل النووي رحمه الله لم يقف على نقل الإمام الجليل أبي داود، أو وقف عليه ولم يستحضره في حال كتابة هذا في "شرح مسلم"، ونسبه إلى بعض المالكية (١).

(مخافة) بالنصب (أن يناله العدو) فينتهكوا حرمته، وفي رواية لمسلم (٢): قال أيوب الراوي عن نافع: فقد ناله العدو وخاصموكم به.

قال النووي (٣): فإن أمنت هذِه العلة بأن يدخل في جيش المسلمين (٤) الظاهر عليه فلا كراهة ولا منع منه حينئذٍ لعدم العلة. هذا هو الصحيح، وبه قال أبو حنيفة والبخاري وآخرون.


(١) قلت: ليس هذا وهمًا من النووي، إنما ذاك قول تبناه، فاللفظة فيها خلاف بين إدراجها من مالك رحمه الله أو رفعها للنبي - صلى الله عليه وسلم -. قال القاضي عياض في "إكمال المعلم شرح صحيح مسلم" ٦/ ٢٨٣: الروايات الأخر من قول النبي - صلى الله عليه وسلم - لا من قول مالك، كما ظنه بعضهم وصححه، وإن كان جاء في "الموطأ" من رواية يحيى بن يحيى الأندلسي، ويحيى بن بكير وجماعة من قول مالك؛ فيحتمل أنه شك، هل هي من قول النبي - صلى الله عليه وسلم -؟ فجعل بتحريه هذِه الزيادة من كلامه على التفسير، وإلا فهي صحيحة من قول النبي - صلى الله عليه وسلم - من رواية الثقات إسماعيل بن أبي أمية، وليث بن أبي سليم، والضحاك بن عثمان، وعبد الله العمري، وأيوب، وغيرهم. وقد رويت عن مالك متصلة من كلام النبي - صلى الله عليه وسلم - كرواية غيره من رواية عبد الرحمن بن مهدي. ومن رواية ابن وهب عنه. اهـ. وصحح ابن حجر في "فتح الباري" ٦/ ٩٣ رفعه.
وانظر: "التمهيد" لابن عبد البر ١٥/ ٢٥٣. وانظر: طرق الحديث كما خرجها الشيخ الألباني رحمه الله في "إرواء الغليل" ٥/ ١٣٨.
(٢) "صحيح مسلم" (١٨٦٩).
(٣) "شرح النووي على مسلم" ١٣/ ١٣.
(٤) في الأصول: (المشركين) والمثبت من "شرح صحيح مسلم" للنووي.

<<  <  ج: ص:  >  >>