كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان

كتاب الوصايا - ١١ - باب ما جاء في الدليل على أن الكفن من جميع المال - ج: 12 - ص: 377

رغبتهم في الدنيا.

(فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: غطوا بها رأسه) وفيه دليل على أن الكفن إذا ضاق فتغطية رأس الميت أولى من رجليه؛ لأنه أفضل، وكذلك في لبس الحي، وفيه أن الموجود من مال الميت يكفن فيه وإن كان غيره أولى منه في صفته؛ فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمرهم أن يكفنوه فيها وهي ملمعة من صوف، ولم يأمرهم أن يبيعوها أو يرهنوها عند من تؤخذ منه الثياب القطن الأبيض إلى أن يدفن ثم تباع وتعطى له كما يفعل في ذا الزمان كثيرًا، وقيل: إنما كفن فيها لأنه استشهد فيها يوم أحد فأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بأن يكفن فيها ليبعث بها يوم القيامة كما ورد وقد استدل به المحدثون على أن الكفن من رأس المال، وأنه مقدم على الديون؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بتكفينه في نمرة ولم يسأل هل عليه دين أم لا؟

واستثنى أصحابنا من الديون الدين المتعلق بعين المال فيقدم على الكفن كالثوب المرتهن، وقد يستدل به على أن الواجب في الكفن ستر العورة فقط، ولا يجب استيعاب البدن عند التمكن.

فإن قيل: لم يكونوا متمكنين (١) من جميع البدن عند التمكن فجوابه أن معناه: لم يوجد مما يملك الميت إلا نمرة. ولو كان ستر جميع البدن واجبًا لوجب على الحاضرين من المسلمين تتميمه إن لم يكن له قريب تلزمه نفقته فإن كان وجب عليه (٢).

---

(١) في الأصل (ع): متوكلين. والمثبت من (ر) ومن "شرح مسلم" للنووي
(٢) "شرح مسلم" على النووي (٧/ ٦ و ٧).