كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان

كتاب الوصايا - ١٣ - باب ما جاء في الرجل يوقف الوقف - ج: 12 - ص: 388

إثم. (بأمر وليها) أي: وفي النظر على هذِه الأرض (أن يأكل منها بالمعروف) أي بالأمر الذي يتعارفه الناس [ولا ينسبون] (١) فاعله لا إفراط (٢) ولا تفريط (٣) واستدل به أحمد على ما ذهب إليه أن الواقف إذا اشترط في الوقف أن ينفق منه على نفسه صح الوقف والشرط كما نص عليه أحمد (٤).

وفيه دليل على المسامحة في بعضها حيث علق الأكل على المعروف وهو غير منضبط. (ويطعم) بضم الياء وكسر العين (صديقًا) فعيلًا من الصداقة وهي صدق الصحبة (غير) بالنصب. (متمول فيه) أي: جاعل منه مالًا يتخذه له.

(وزاد) في روايته (عن بشر) بن المفضل (قال) فيها: (وقال محمد) بن عدي السلمي مولاهم البصري، وزاد الترمذي (٥): قال إسماعيل: أنا قرأتها عند (٦) ابن عبيد الله بن عمر: فكان فيه: "غير متأثل مالًا". قال: وقال ابن عون: فحدثني رجل آخر أنه قرأها في قطعة أديم أحمر (غير) بالنصب (متأثل) بتشديد الثاء المثلثة، قال في "الصحاح" (٧):

---

(١) في (ر): مسئول، وفي (ع): ينسبون فقط وهي في أول السطر فيحتمل أن تكون لا النافية مطموسة في آخر السطر الذي قبله وقد أثبتها من "عون المعبود شرح سنن أبي داود" ٨/ ٥٨.
(٢) في (ر): فراط.
(٣) في (ر): تفريق.
(٤) "المغني" ٦/ ٢١٥.
(٥) انظر "سنن الترمذي" (١٣٧٥).
(٦) في (ر) عبد.
(٧) "الصحاح" للجوهري ٤/ ٣٠٦.