كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان

كتاب الفرائض - ٧ - باب في ميراث العصبة - ج: 12 - ص: 448

أي: أعطوا كل ذي فرض فرضه المقدر له في كتاب الله أو في سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كفرض الجدات (فما تركت الفرائض) أي: مما بقي بعد الفرائض (فلأولى) بفتح الهمزة وسكون الواو وفتح اللام (١) ثم ياء (٢) تحت وهو ما يلي الميت، وقد رواها ابن الحذاء عن ابن ماهان: لأدنى، وهو تفسير لأولى، ويعني به الأقرب للميت (٣) (٤).

وفي غير أبي داود: فلأولى عصبة (ذكر) [يريد أقرب العصبة للميت كالأخ مع العم والعم مع ابن العم، ولو كان أولى بمعنى أحق يبقى الكلام مبهما لا يستفاد منه بيان الحكم، أو كان لا يدرى من الأحق ممن ليس بأحق فعلم أن معناه قرب النسب] (٥).

واختلفوا في وصف الرجل بالذكورية هل به فائدة أو لا؟

فقال بعضهم: لا فائدة له غير التأكيد اللفظي؛ فإن العرب قد تعيد اللفظ الأول بحاله وقد تأتي في كلامها متبعة على جهة التأكيد نحو حسن بسَنٌ وكذا قالوا هنا: رجل ذكر وابن لبون ذكر.

وقيل: أراد بقوله هنا: ذكر التحرز من الخناثى فلا تؤخذ الخنثى في

---

(١) هكذا في الأصل، والظاهر أن في هذا الموضع سقط أو خلل؛ لأن ياء الأولى ليست تحتية كما هو واضح وإنما تمام الكلام أن يكون هكذا: أفعل تفضيل من الولي بسكون اللام ثم ياء تحت وهو ما يلي الميت. اهـ وهذا الكلام بنحوه في "فتح الباري" ١٢/ ١١.
(٢) سقط من (ل) والمثبت من (ع).
(٣) جاء في الأصل هنا كلمة ذكر ولكنه ضرب عليها.
(٤) "إكمال المعلم" ٥/ ١٦٩، "المفهم" ١٥/ ٢٣.
(٥) هذِه زيادة كتبت على هامش النسخة (ع) وكتب بعدها: سيوطي. وراجع "شرح مسلم" للنووي ١١/ ٥٣.