كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان

كتاب الخراج والإمارة والفيء - ٢١ - باب ما جاء في سهم الصفي - ج: 13 - ص: 13

فإن أفعل جمع قلة. استشكل بعضهم شراءها منه بعد أن وهبها له؛ لأن الواهب منهي عن شراء هبته، يحتمل أن ذلك كان يرضي دحية فتكون معاوضة جارية، وأجاب بعضهم بأنه لم يهبه من مال نفسه فينهى عن الارتجاع، وإنما أعطاه من مال الله على جهة النفل كما يعطي الإمام النفل لأحد أهل الجيش نظرًا فيكون خارجًا عن ارتجاع الهبة وشرائها.

قال القرطبي (١): وهذا كله ليس بصحيح، وأن صفية إنما وقعت في مقسمه، وأن النبي - صلى الله عليه وسلم - اشتراها، وهذا رافع لما يتوهم من الإشكال (ثم دفعها إلى أم سليم) سهيلة، وقيل: رميلة، وقيل: العميصاء، كانت تحت مالك بن النضر أبي أنس بن مالك في الجاهلية فولدت له أنس بن مالك (تصنعها) بكسر النون المشددة (وتهيئها) له أي: دفعها لأم سليم لتزينها وتحسنها له على عادة العروس بما ليس بمنهي عنه من وشم ووصل شعر وتنمص وغير ذلك من المنهي عنه.

(قال حماد) بن سلمة الراوي: (وأحسبه قال: وتعتد) قال النووي: معناه تستبرئ؛ لأنها كانت مسبية يجب استبراؤها وجعلها في مدة الاستبراء (في بيتها) أي في بيت أم سليم، فيه اعتداد المرأة واستبراؤها عند النساء (٢). وهي (صفية بنت حيي) هذا هو (٣) الصحيح أن صفية (٤) كان اسمها قبل السبي، وقيل: كان اسمها زينب، فسميت

---

(١) "المفهم" ١٣/ ٩.
(٢) "شرح مسلم" للنووي ٩/ ٢٢٢.
(٣) من (ل).
(٤) بعدها في (ر): بنت حيي.