كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان

كتاب الخراج والإمارة والفيء - ٢٨ - باب في إخراج اليهود من جزيرة العرب - ج: 13 - ص: 108

الذي ذكر فيه هذِه الوصية أيامًا وحفظوا عنه أشياء من لفظه فيحتمل أن يكون مجموعها ما أراد أن يكتبه لهم لم يضلوا بعده.

(بثلاثة) (١) أشياء (فقال: أخرجوا المشركين) يعني: اليهود والنصارى وغيرهم (من جزيرة) سميت بذلك لإحاطة البحار بها. يعني: بحر الهند وبحر القلزم وبحر فارس والحبشة (٢) (العرب) أضيف إلى العرب؛ لأنها كانت بأيديهم قبل الإسلام وبها أوطانهم ومنازلهم، لكن الذي يمنع المشركون من سكناه منها الحجاز خاصة، وهو مكة والمدينة واليمامة وما والاها لا فيما سوى ذلك مما يطلق عليه أسم العرب لاتفاق الجميع على أن اليمن لا يمنعون منها مع أنها من جزيرة العرب؛ هذا مذهب الجمهور، وعن الحنفية يجوز مطلقًا إلا المسجد، وعن مالك: يجوز دخولهم الحرم للتجارة (٣).

وقال الشافعي: لا يدخلون الحرم أصلًا إلا بإذن الإمام لمصلحة المسلمين خاصة.

والصحيح عن مالك أن جزيرة العرب مكة والمدينة واليمامة واليمن، وقال (٤) الأصمعي: هي ما بين أقصى عدن أبين إلى ريف العراق طولًا، ومن جدة وما والاها إلى أطراف الشام عرضًا، وخص الشافعي هذا الحكم ببعض جزيرة العرب وهو الحجاز لحديث مشهور (٥).

---

(١) ورد بعدها في الأصل: نسخة: بثلاث.
(٢) "الروض المعطار" ١/ ١٦٣، "معجم البلدان" ٢/ ١٣٧.
(٣) في (ر): للنجاة.
(٤) في (ر): عن.
(٥) "شرح مسلم" للنووي ١١/ ٩٣، وبقية العبارة هكذا: في كتبه وكتب أصحابه. انتهى.