كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان

كتاب الجنائز - ٣ - باب عيادة النساء - ج: 13 - ص: 279

في الدنيا (فيكافأ) بهمزة آخره أي: يجازى (بأسوأ عمله) فيه أن الآية نزلت في المسلمين وأنها عامة في الحسنات والسيئات كما قال تعالى: {فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ (٧) وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ (٨)} (١) وإذا حوسب كفر عنه من سيئاته بكل ما يصيب المسلم من بلية أو شوكة كما في الحديث، وبالمرض والحزن واللأواء كما رواه أحمد (٢) وابن حبان في "صحيحه" (٣) وبالحمى، والبضاعة يضعها في كمه [فيفقدها] (٤) فيفزع لها فيجدها في ضبنه (٥) كما رواه أبو داود الطيالسي (٦) وبالصداع بالرأس كما في رواية أحمد (٧).

(ومن حوسب عذب) رواية مسلم (٨): "من نوقش الحساب" أي: من استقصي عليه عذب. قال النووي: له معنيان: أحدهما: أن نفس المناقشة وعرض الذنوب والتوقيف عليها هو التعذيب لما فيه من التوبيخ.

والثاني: أنه مفض إلى العذاب بالنار، ويؤيده قوله في الرواية الأخرى: "هلك" مكان "عذب" وهذا الثاني هو الصحيح، ومعناه: أن التقصير غالب في العباد، فمن استقصي عليه ولم يسامح هلك ودخل النار، ولكن الله تعالى يعفو ويغفر ما دون الشرك لمن يشاء (٩).

---

(١) الزلزلة: ٧ - ٨.
(٢) "المسند" ١/ ١١.
(٣) (٢٩١٠).
(٤) ليست بالأصل، والمثبت من "مسند الطيالسي".
(٥) في النسخ تشبه: جيبه، والمثبت من "مسند أحمد".
(٦) "مسند أبي داود الطيالسي" ٣/ ١٦٠ (١٦٨٩).
(٧) "المسند" ٥/ ١٩٨.
(٨) "صحيح مسلم (٢٨٧٦).
(٩) "شرح مسلم" للنووي ١٧/ ٢٠٨ - ٢٠٩.