كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان

كتاب الأيمان والنذور - ١٥ - باب اليمين في قطيعة الرحم - ج: 13 - ص: 622

تَرَكَهُ بَعْدَ ذَلِكَ وَكانَ أَهْلاً لِذَلِكَ، قالَ أَحْمَد: أَحادِيثهُ مَناكِيرُ وَأَبُوهُ لا يُعْرَفُ (١)

* * *

باب اليمين في قطيعة الرحم

[٣٢٧٢] (حدثنا محمد بن المنهال) الضرير، أخرج له الشيخان (حدثنا يزيد بن زُريع، حدثنا حبيب) بن أبي قريبة البصري (المعلّم، عن عمرو بن شعيب، عن سعيد بن المسيب -رضي الله عنه-: أن أخوينِ من الأنصار كان بينهما ميراث) من عقارٍ: دارٍ أو غيرها (فسأل أحدُهما صاحبَه القسمةَ) ليتمكن من كمال تصرفه ويتخلص من سوء المشاركة واختلاف الآراء في المال المشترك (٢).

(فقال) له المسئول حين غضب من قوله وشق عليه طلبُ القسمة (إن عُدتَ تسألُني) برفع اللام (القسمة) فيما بيني وبينك (فكل مال لي) نسخة: فكل مالي (في رِتاج) بكسر الراء (الكعبة) أي: يخرج من ملكي وينتقل إلى أموال الكعبة، ينفق فيما ينفق فيه مالها. والمراد أن ماله يكون لها. وأصل الرتاج الباب جمعه: رتج ككتاب وكتب، ويجمع على أرتجة في القلة كحمار وأحمرة. وليس المراد هنا الباب فقط، وإنما المراد جميع الكعبة فعبر بالبعض عن الكل، فينفق (٣) المال في كسوتها والنفقة عليها ونحو ذلك من أمرها، وإنما استعمل الباب هنا لأن منه يدخل

---

(١) رواه الترمذي (١١٨١)، والنسائي ٧/ ١٠، وابن ماجه (٢١١١)، وأحمد ٢/ ٢١٢. وانظر ما قبله. وصححه الألباني في "صحيح الجامع" (٧٥٤٩).
(٢) انظر: "مغني المحتاج" للخطيب الشربيني ٤/ ٤١٨.
(٣) في (ر): فيبقى.