كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان

أبواب الإجارة - ٣٣ - باب في العربان - ج: 14 - ص: 453

وهذا البيع جوزه أحمد؛ لأن ابن عمر فعله، وأبطله الباقون لأن فيه شرطين فاسدين:

أحدهما: شرط ما دفعه إليه يكون مجانًا له هبة إن اختار ترك السلعة.

والثاني: شرط الرد على تقدير أن لا يرضى بالمبيع (١).

وهذا الحديث رواه مالك في "الموطأ" (٢) كما رواه المصنف بإسناد فيهما غير متصل؛ لأن فيه راويا (٣) لم يسم، لكنه سمي في رواية ابن ماجه وهو عبد الله بن عامر الأسلمي، ولفظ ابن ماجه: حدثنا الفضل بن يعقوب الرخامي، حدثنا حبيب بن أبي حبيب أبو محمد كاتب مالك بن أنس، حدثنا عبد الله بن عامر الأسلمي، عن عمرو بن شعيب .. الحديث (٤).

وقيل: هذا الذي لم يسم هو ابن لهيعة (٥)، وهما ضعيفان.

ورواه الدارقطني والخطيب في "الرواة عن مالك" من طريق الهيثم بن اليمان عنه (٦)، والهيثم قال أبو حاتم: صدوق (٧).

---

(١) انظر: "المغني" لابن قدامة ٤/ ٣١٢، "مغني المحتاج" ٢/ ٣٩.
(٢) ٢/ ٦٠٩.
(٣) في النسخ: الخطية: راو. والجادة المثبت.
(٤) (٢١٩٣).
(٥) رواه أبو موسى المديني في "اللطائف" ص ١٣٨ (٢٢٨).
(٦) انظر: "التلخيص الحبير" ٣/ ٤٤.
(٧) انظر: "الجرح والتعديل" ٩/ ٨٦ - ٨٧.