كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان

أبواب الإجارة - ٣٧ - باب فيمن اشترى عبدا فاستعمله ثم وجد به عيبا - ج: 14 - ص: 471

سعيدًا كان على (١) بيت المال (٢).

(حدثنا مسلم بن خالد) المكي (الزنجي) بكسر الزاي وفتحها، وإسكان النون، ثم جيم، شيخ الشافعي (حدثنا هشام بن عروة) أحد الأعلام، روى له الجماعة (عن أبيه) عروة بن الزبير أخي عبد الله بن الزبير (عن عائشة: أن رجلًا ابتاع غلامًا فأقام عنده ما شاء الله أن يقيم) زاد الشافعي في "الأم": فاستغله (٣) (ثم وجد به عيبًا، فخاصمه إلى النبي -صلى الله عليه وسلم-، فرده عليه) بالعيب.

(فقال الرجل) المقضيّ عليه (يا رسول الله) إنه (قد استغل) ضبطه صاحب "الاستقصاء" بالعين المهملة وميم بعدها وتخفيف اللام، وبالغين المعجمة واللام المشددة، أي: أخذ غلة (٤) (غلامي، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: الخراج بالضمان) ولا يدخل على هذا ضمان المغصوب على الغاصب؛ لأنه ليس له، وإنما هو ملك للمغصوب منه مضمون على الغاصب، والمراد بالحديث أن يكون ملكه مضمونًا عليه. والشيخ أبو حامد اعتذر عن هذا بأنه لم يقل: الخراج بالضمان مطلقًا، والمغصوب والمستعار والوديعة إذا تعدى فيها كل هذِه المواضع لا ملك له فلم تكن له الغلة (٥).

(قال أبو داود: وهذا إسناد ليس بذاك) قول أبي داود هذا عند

---

(١) سقطت من (ر).
(٢) انظر: "تهذيب الكمال" ٢٧/ ٤٠٢.
(٣) انظر: "مختصر المزني" ٨/ ١٨٠.
(٤) انظر: "المجموع" ١٢/ ٢٠١.
(٥) انظر: "الوسيط" ٣/ ٣٨٨، والمصدر السابق ١٢/ ١٩٩.