كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان

أبواب الإجارة - ٣٨ - باب إذا اختلف البيعان والمبيع قائم - ج: 14 - ص: 479

أتاركك البيع فتاركه (١).

ففي هاتين الروايتين ما يبين أن المتاركة بغير تحالف، وأنه لم يحلف لا الأشعث ولا ابن مسعود، فكان المعنى: إن ترادا (٢) البيع فذاك، وإلا فالقول قول البائع ثم المشتري بالخيار بين أن يلتزم ما حلف عليه البائع أو يحلف ويرد.

[٣٥١٢] (حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي، قال: حدثنا هشيم) (٣) بن بشير، حافظ بغداد، روى له الجماعة قال (أنبأنا) محمد (بن أبي ليلى) القاضي، قال أبو حاتم: محله الصدق (٤).

وتابعه في الرواية (عن القاسم بن عبد الرحمن) الحسنُ بن عمارة، وتابعه على قوله (عن أبيه) عبد الرحمن بن عبد الله، خاصة دون الزيادة في المتن، عن عمر بن قيس الماصر كذلك رواه الدارقطني (٥). وعمر بن قيس الماصر ثقة. فقد تحصلنا على طرق إلى ابن مسعود من طريق محمد بن الأشعث وعون وأبي عبيدة وعبد الرحمن وأبي وائل، وأما طريق عبد الرحمن فقد قال جماعة: إنها منقطعة؛ لأن عبد الرحمن لم يسمع أباه. قال البخاري: إنه سمع من أبيه ونقل ذلك في "تاريخه" عن عبد الملك بن عمير (٦)، وروى البخاري بسنده إليه

---

(١) رواه البيهقي ٥/ ٥٤٤.
(٢) في (ر): يراد. والمثبت من (ل).
(٣) سقطت من (ل).
(٤) انظر: "الجرح والتعديل" ٧/ ٣٢٣.
(٥) "السنن" ٣/ ٢٠.
(٦) انظر: "التاريخ الكبير" ٥/ ٢٩٩ - ٣٠٠.