كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان

كتاب الطهارة - ٩٢ - باب في الجنب يقرأ القرآن - ج: 2 - ص: 330

ثقات، عن إبراهيم، أنَّ ابن مسعود - رضي الله عنه - كانَ يقرئ رجلًا فلما انتهى إلى شاطئ الفرات بالَ وكفَّ عنه الرجُل فقال مَا لك؟ قال: أحدثتَ [قال اقرأ] (١) فجعَل يقرأ وجعَل يفتح عليه (٢).

(وَيَأْكُلُ مَعَنَا) فيه جَوَاز أكل المحدث وشربه بلا خلاف سَوَاءٌ كانَ المأكول (اللَّحْمَ) أو غيره مِنَ الطعَام.

(وَلَمْ يَكُنْ يَحْجُبُهُ أَوْ قال (٣): يَحْجُزُهُ) شكٌّ من الراوي أن عليًّا قال: لا يحجبهُ، أو قالَ: لا يحجزه. والحجب والحجز: المَنْع (عَن) قراءة (الْقُرْآنِ شَيءٌ) مِنَ الأشياء (لَيسَ) بمعنى إلا أي: إلا (الْجَنَابَةَ) منصوب على الاستثناء كما ينتَصب زَيد في قولك: قام القَوم ليسَ زيدًا فيضمر اسمها وينتصب خبرها بهَا.

ورواهُ الترمذي. وقالَ: حسَن صحيح، ولفظه: كان رسُول الله - صلى الله عليه وسلم - يُقرئنا القُرآن ما لم يكن جُنبًا (٤).

وقالَ المنذري: ليس بمعنى غَير، أي لم يمنعهُ من القراءة غَير الجنَابة، يعني: أو ما في معناها من النفاس والحيض.

قال النووي: خالف الترمذي الأكثَرون فضعفوا هذا الحَديث (٥).

وتخصيصه الترمذي بتصحيحه فذَلك دليل على أنهُ لم ير تصحيحه لغَيره، وقد صَححه ابن السَّكن وعَبد الحق والبغَوي في "شَرح

---

(١) من (د، ظ، م).
(٢) أخرجه الطبراني في "الكبير" ٩/ ١٤٥ (٨٧٢٤).
قال الهيثمي في "المجمع" ١/ ٢٧٦: رجاله ثقات.
(٣) من (د).
(٤) الترمذي (١٤٦).
(٥) نقله عنه ابن الملقن في "البدر المنير" ٢/ ٥٥٦.