(٢) يستدل من جدول السنوات في التوفيقات الإلهامية ص ٤١٠، أن أول ذى الحجة سنة ٨٢٠ يوافق الرابع عشر من طوبة ١١٣٣ ق، والتاسع من يناير ١٤١٨. (٣) راجع الإنباء الجزء الثانى، هذا وقد جاء في هامش هـ بخط البقاعي قوله: "حدثنى العلامة قاضي القضاة محب الدين الشحنة أن هذا الرجل كان أفسد عقائد خلق منهم: ناصر الدين محمد بن ذو لغادر وقرر في أذهانهم أن هذه الشرائع التي درجوا عليها [أباطيل] لاحقائق، وأن الرسل كانوا ناسًا عقلاء أرادوا بها كف أذى بعض الناس عن بعض، وأنه لا إله، ونحو هذا من الضلال البين، وأن ابن ذو لغادر وصل في ضلاله إلى أن وطأ ابنته واتخذها كالزوجات إلى أن أولدها ولدا، وأن هذا النسيمي كان فر من حلب فلم يزل المؤيد يتطلبه إلى أن حصله وأمر أن يدعى عليه ويقتل، وكان عارفًا به وببدعته، فأقام أياما يتحرر أمره فاجتمع فيها بنائب حلب فاستماله وزين له من فيها ( … ؟ … ) أو غيره إلى أن فسد عقله، قال: فحضر القضاة والعلماء وكنت فيهم وكنت إذ ذاك قاضى العسكر فأخبر هذا وقام شخص من فضلاء الحلبيين وأعيانهم ويدعى عليه وهو في عزم كبير غضبا لله ولرسله، فقال له نائب حلب: أنا أعلم أنك إن أقمت البيئة بما تدعى قتلناه، وإن لم تقم البينة قتلناك، قال: فلما هذا الكلام وبرد المجلس، ثم قام غيره، قال: فادعى عند عمى القاضي فتح الدين قاضي المالكية بحلب بدعاوى عليه، شهد بكل واحدة منها شاهد، فسأله بعض الحاضرين عن توقفه في الحكم بقتله، فسأل الحاضرين: هل يكون مجموع ما شوهد عليه به قاضيا بزندقته وأنه لم يجتمع في قضيته منه شاهدان ويكون ذلك مثل التواتر المعنوى؟، فتوقفوا في هذا. فقال الحنبلي: أنا أقتله". وكان الحنبلي (فراغ في الأصل) الدين بن الخازرونى فأراد المدعى ليدعى عنده، فغمز كاتب السر الحنبلي فما جسر بعد ذلك أن يتكلم وظهر من النائب رضى كبير، وطال المجلس وقال النائب: لا تطيلوا فإني لا أقتل هذا وإن حكمتم بقتله فإن مرسوم السلطان ورد على يأمرنى ألا أقتله إلا بمراجعته، قال: فقمنا وكتبت إلى السلطان، وكتب القضاة إلى كاتب السر الناصر بن البارزي يخبرونه بما ظهر لهم من نائب حلب، فجاء=