به أن ينفي عز الدين البساطي المالكي وناصر الدين الشنشي الحنفي وولده إلى قوصن ثم بلغني أنه شفع فيه ولم يتم ذلك للبساطي واستمر الشنش. وأمر السلطان القضاة الأربعة - أن لا يحبس أحد من نوابهم أحداً إلا بعد مراجعة مستنيبه، وكسر سد الأميرية وغيرها في هذا اليوم، فنقص البحر نحو نصف ذراع بعد أن، كان نودي عليه يوم الجمعة بإكمال العشرين ذراعاً، ثم زاد إلى سلخ تسعة أصابع، وانتهت الزيادة يوم الجمعة ثامن شهر ربيع الآخر إلى أحد عشر إصبعا من أحد وعشرين ذراعاً، والحق أنه لم يكمل العشرين وأن الافتراء من أمين البحر.
وفيه وقع بين المطوعة في البحر من أهل دمياط وبين الفرنج وقعة بساحل صيدا، قتل فيها كبيرهم المجاهد عبد الرحمن، وأسر المسلمون بعد أن قتل منهم جماعة، وأخذت لهم ثلاثة مراكب، وأسف المسلمون على ذلك أسفاً شديداً.
وفي أواخر شهر ربيع الأول وردت مطالعة نائب الشام يشكو فيها من القاضيين الشافعي والحنفي، فأمر السلطان بعزلهما معاً، فعزل القاضي بهاء الدين - ابن حجي من كتاب السر بدمشق ومن قضاء الشافعية، واستقر في قضاء الشافعية شمس الدين الوناي، وقرر في يوم الخميس سابع شهر ربيع الآخر، وفي كتابة السر شهاب الدين العجلوني الذي كان يوقع عند الأمير الدويدار الكبير، وكان عين لها زين الدين بن السفاح بل قيل له البس الوظيفتين معاً، ثم استقر في نظر الجيش فقط، وصرف جمال الدين الكركي. وأمر السلطان بنقل بهاء الدين من دمشق إلى القدس فسكنها بطالاً، ثم تكلم له في تدريس الصلاحية فرسم له بها، وصرف الشيخ عز الدين القدسي وتوجه القاصد بذلك إلى دمشق، ثم بطل ذلك وكتب إلى ابن حجي بالقدوم إلى القاهرة واستمر القدسي في وظيفته فقدم ابن حجي في رجب ثم خلع عليه بنظر الجيش وسافر في أول رمضان، وصرف زين الدين بن السفاح وأعيد إلى نظر الجيش بحلب، واستقر في قضاء الحنفية بدمشق بعض المصريين،