كتاب إنباء الغمر بأبناء العمر

سنة أربع وأربعين وثمانمائة - ج: 4 - ص: 153

الحكم الذي اثبت أهلية الآخر وحبسهما بالقلعة، ثم سأل الوصي فذكر في القصة أموراً تغير السلطان منها لظنه صدق الوصي والواقع أنه مشهور بالكذب والبهتان، وقد امتلأ غيظاً فضم الآخر معه حتى أنه لم يتمكن مما كان يروم أن يفعله فنسب إلى المذكور أموراً معضلة، فظن السلطان أن ذلك بعلم القاضي فتغيظ على القاضي وأرسل إليه أن لا يخطب به يوم الجمعة، وعين شخصاً من نواب الحكم يقال له برهان الدين ابن الميلق، فخطب به يوم الجمعة أول صفر، وطلب من يفوض إليه الحكم فذكر له جماعة، فاختار القاضي شمس الدين الونائي الذي كان ولي قضاء الشام وانفصل منه في شوال وحج وعاد إلى القاهرة فدخلها في يوم الجمعة ثالث عشري المحرم - ثم كان ما سنذكره.

شهر صفر الأغر - أوله الجمعة، ذكرنا أن ابن الميلق خطب وذكروه فيمن تولى القضاء وبلغ ذلك صالح - ابن البلقيني فضاق صدره وعيل صبره واشتد سعيه، فلم يجب لشيء وتعين الونائي وفصلت خلعته يوم السبت، ثم في أثناء يوم السبت طلب السلطان شهود التركة وفوض لنائب القلعة أن يباشر المحاسبة بين الوصي ورفيقه بحضرة الشهود وبحضرة شخص يقال له جمال الدين عبد الله الحلبي التاجر، وكان هو الذي وصل الوصي حتى ذكر للسلطان ما ذكر، وكررت المحاسبة ووقعت المحاققة والمشاححة إلى أن ظهر لنائب الغيبة دغل الوصي وتزيده في القول وافتراءه ما كان افترى، فدخل بالمحاسبة إلى السلطان وظهرت براءة القاضي والذي أقامه، وذلك وقت أذان المغرب؛ فلما كان صبيحة الأحد أمر بإطلاق نائب الحكم والذي أقامه القاضي، واتفق أن كلمه ولده الأمير ناصر الدين محمد فيما يتعلق بالقاضي وجبر خاطره فيما وقع فيه من الافتراء، فأذن له فبطل أمر - الونائي، وفصلت للقاضي جبة سمور ولبسها صبيحة الاثنين وكان يوماً مشهوداً.

وفي أوائله وصل عبد الباسط إلى القدس سالماً، وكان أرجف بأنه اصيب جميع من