كتاب إنباء الغمر بأبناء العمر - ت حبشي

سنة خمس وسبعين وسبعمائة - ج: 1 - ص: 58

القاهرة: "من أَمسك مملوكا من مماليك أُلجاي أَخذ خلعة"، فقُبض على أَكثرهم وصودر من كان في خدمته (١).

واستقر [الأَمير عز الدين] أَيدمر [الدوادارُ الناصري] نائبُ طرابلس أَتابكَ العساكر، أَحضره السلطان منها بعد قتْل أُلجاي في صفر، واستقر في نيابة طرابلس يعقوبُ شاه، واستقر أَقتمر عبدُ الغني في نيابة السلطنة بمصر.

وفيها غضب السلطان على سابق الدين مثقال مقدم المماليك وأَمره بلزوم بيته، وولى عوضه مختار الجانمي (٢)، ثم أعيد سابق الدين إلى وظيفته بعد قليل.

وفيها - في شهر رمضان - حضر منجك نائبُ الشام إلى مصر فاستقر نائبَ السلطنة بها، وفُوّضت إليه جميع أمور المملكة من الكلام في الوزارة والخاص والأَوقاف والأَحباس وإخراج الإِقطاع (٣) إلى ستمائة دينار والعزل والولاية لأَرباب المناصب بما يقتضيه رأيه، وقرئ تقليده بذلك (٤)، وكان النائب قبله أَقتمر عبد الغني فنُفي إلى الشام في جمادى الأُولى، وكانت مدة نيابته أَربعة أَشهر، ثم قُرِّر نائبا بطرابلس عوضا عن يعقوب شاه.

وفيها في صفر أَبطل الملك الأَشرف ضمان المغاني ومكس القراريط التي كانت في بيع الدور، وقرئ بذلك مرسوم على المنابر (٥)، وكان ذلك بتحريك الشيخ سراج الدين البلقيني وأَعانه

---

(١) كانت جماعة الأمراء الذين ألقى الأشرف شعبان القبض عليهم وصادرهم هم صراي العلائي وسلطان شاه بن قراجا وطقتمر الحسني وعلي بن كلبك، راجع النجوم الزاهرة ١١/ ٦٢.
(٢) سماه المقريزي في السلوك، ورقة ٧٨ أ، ٧٨ ب، باسم "مختار الحسامي" انظر المنهل الصافي ٣/ ٧٥ ب، ٢٥٢ أ - ب.
(٣) في ز "الإقطاعات"، والواقع أن السلطان الأشرف شعبان فوض لمنجك أن يخرج من إقطاعات الحلقة فقط دون سواها من الإقطاعات، كما يستفاد ذلك من السلوك، ورقة ٨١ ب.
(٤) مما جاء في هذا التقليد - بناء على ما ذكره السلوك، ٨١ ب - أن السلطان قد أقام منجك مقام نفسه في كل شيء بيده، وفوض له ما فوضه إليه الخليفة من سائر أمور المملكة.
(٥) أشار المقريزي في السلوك، ورقة ٧٨ ب إلى ذلك فقال "اجتمع قاضي القضاة برهان الدين بن جماعة والشيخ سراج الدين البلقيني بالسلطان وعرفاه ما في ضمان المغاني من المفاسد والقبائح، وما في مكس القراريط من المظالم وهو (أي مكس القراريط) ما يؤخذ من الدور إذا بيعت، فسمح بإبطالها، وكتب بذلك مرسومين إلى الوجه القبلي والبحري معا، فقرئا على منابر القاهرة ومصر. . . . . . وكان يتحصل منهما مال عظيم جدا وزال بزواله منكر شنيع". هذا والوارد في تاريخ البدر للعيني، ورقة ١٨٨ أ - ب أنه برز في صفر مرسوم السلطان إلى الوجهين البحري والقبلي بأن أحدا من ضمان الملاهي لا يطالب أحدا بشيء من يتزوج، وكان مكسبه فوق ألف ألف يصرف في جامكية غلان السلطان.