كتاب أثر الاستشراق على المنهج العقدي بالهند

القاعدة الثانية: إثبات ما ورد في كتاب الله عز وجل أو على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أسماء الله وصفاته بدون تحريف وتعطيل وتأويل وتكييف وتشبيه. - ثالثا: قطع الطمع عن إدراك كيفية صفات الله سبحانه وكل من حاول إدراك ذلك خرج إلى ضرب من التشبيه. - ج: 1 - ص: 36

ثالثا: قطع الطمَع عن إدراك كيفية صفات الله سبحانه وكل من حاول إدراك ذلك خرج إلى ضرب من التشبيه (١).

[رابعا: القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر]

بسبب الغفلة عن هذا الأصل، ضلّ من أثبت بعض الصفات، ونفى البعض الآخر، إذ لا فرق بين ما نفاه وما أثبته، والقول فيهما واحد وكذلك القول في الأسماء (٢).

[خامسا: الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، يحتذى في ذلك حذوه]

ومثاله: فإذا كان معلوما أن إثبات رب العالمين عز وجل إنما هو إثبات وجود لا إثبات كيفية، فكذلك إثبات صفاته إنما هو إثبات وجود لا إثبات تحديد وتكييف (٣).

[سادسا: الاعتصام بالألفاظ الشرعية الواردة في هذا الباب نفيا وإثباتا، والتوقف في الألفاظ التي لم يرد نص بذكرها نفيا ولا إثباتا]

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: " .... والألفاظ التي ورد بها النص يعتصم بها في الإثبات والنفي ...... وأما الألفاظ التي تنازع فيها من ابتدعها من المتأخرين، مثل لفظ "الجسم" و"الجوهر" و"المتحيز" و"الجهة" ونحو ذلك ..... ولا يعدل إلى هذه الألفاظ المبتدعة المجملة، إلا عند الحاجة، مع قرائن تبين المراد بها، والحاجة مثل أن

---

(١) منهج ودراسات لآيات الأسماء والصفات للشيخ محمد الأمين الشنقيطي من مطبوعات الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، ١٩٨٠ م ص: ٢٨.
(٢) ينظر التدمرية لابن تيمية تحقيق محمد عودة السعوي ط / ١، ١٤٠٥ هـ -١٩٨٥ م ص: ٣١.
(٣) ينظر رسالة في الكلام على الصفات للخطيب البغدادي ص ٢.