كتاب أثر الاستشراق على المنهج العقدي بالهند

المطلب الأول: أقوال المتأثرين بالاستشراق حول منصب الرسالة التشريعي وتفنيد شبهة نزع السلطة التشريعية عن صاحبها -صلى الله عليه وسلم - تفنيد الشبهة - ج: 1 - ص: 438

فإن تخلف أحد هذه الشروط الثلاثة لا يصح نسبة هذا القول إلى رسول صلى الله عليه وسلم أو أنه حديث من أحاديثه" اهـ (١).

وهذه الشروط الثلاثة لا تنطبق إلَّا على المتواتر اللفظي وأما المتواتر المعنوي، والآحاد الصحيحة الثابتة التي عليها مدار العقيدة والأحكام قد ألغاها إلغاءً تامًا، وبناء على موقفه هذا جعل الأحكام الواردة عن طريق السنة بوجه عام أحكامًا لا يجب على المسلمين اتباعها ولا يلزم العمل بمقتضاها، وهكذا قد حاولوا نزع السلطة التشريعية عن صاحبها صلى الله عليه وسلم.

إذن الشبهة متعددة الأطراف وهي ترتكز حول نزع السلطة التشريعية عن صاحبها صلى الله عليه وسلم. فنذكر كل طرف منها ثم ننقده.

[تفنيد الشبهة]

[شبهة نزع السلطة التشريعية عن صاحبها صلى الله عليه وسلم.]

والرد على هذه الشبهة يكون من وجوه:

أولا: قول جراغ علي: "وفي الحقيقة إن أصحاب الرسول (صلى الله عليه وسلم) كانوا لا يريدون كتابتها ...... " اهـ.

فنرد عليه بقولنا إن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يكتبون السنة ويحفظونها ويدل على ذلك الآثار المروية عن الصحابة رضي الله عنهم: عن عبد الله عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: "كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أريد حفظه ..... " اهـ (٢).

عن أنس أن أبا بكر رضى الله عنه كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين: "بسم الله الرحمن الرحيم، هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله

---

(١) ينظر مقالات سيد أحمد خان ١/ ٣٣ - ٣٤.
(٢) سنن أبي داود (٣٦٤٦)، ومسند أحمد (٦٤٧٤، ٦٧٦٣)، وسنن الدارمي (٤٨٤).