للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المعطلة عامة في باب الاستواء بقوله: "لم يستو عليه (العرش) الرب، ولن يستوي أبدًا بل لا يمكن أن يستوي عليه" اهـ (١).

إذن الشبهة في العبارات السابقة واضحة وهي تنقسم إلى نقطتين:

أولا: إنكار حقيقة العرش العظيم.

ثانيا: إنكار حقيقة استواء رب العرش العظيم على عرشه.

[تفنيد الشبهة]

[الشبهة الأولى: إنكار حقيقة العرش العظيم]

ويكون الرد على هذه الدعوى من وجوه:

أولا: بإنكاره حقيقة العرش اضطر إلى إنكار جملة من الصفات الثابتة لله عز وجل: قبضة الله ويمينه واستواؤه وخلقه السموات والأرض في ستة أيام، كما اضطر إلى إنكار جملة من الغيبيات: ملائكته ونفخة الصور ومقاليد السموات وكون العرش على الماء قبل خلق السموات والأرض، بل أنكر الغيبيات كلها (٢)، وهذا الضلال المبين يكفيه ردا وتفينيدا لشبهته.

ثانيا: في إنكاره لحقيقة العرش حمل الكلام على المجاز رغم كونه يحتمل على الحقيقة، واعتمد في ذلك على منهج الزمخشري في تفسيره "الكشاف" فقد رد عليه غير واحد من المفسرين، فقال الرازي تعليقًا على قول الزمخشري، : "ولا نرى بابًا في علم البيان أدقّ ولا ألطف من هذا الباب فيقال له (للزمخشري) هل تسلم أن الأصل في الكلام حمله على الحقيقة وأنه إنما يعدل عن الحقيقة إلى المجاز عند قيام الدلالة على أن حمله على حقيقته ممتنع، فحينئذ يجب حمله على المجاز، فإن هذا الأصل فحينئذ يخرج القرآن بالكلية عن أن يكون حجة، فإن لكل أحد أن يقول المقصود من الآية


(١) تفسير القرآن لسيد أحمد خان ٣/ ١٢٨.
(٢) وسيأتي الكلام عن الغيبيات في الفصل الخاص بالغيبيات إن شاء الله.