كتاب الدعاء ومنزلته من العقيدة الإسلامية

الفصل الثالث في حكم الدعاء الشرعي - المبحث الأول في أقوال العلماء في حكم الدعاء - ج: 1 - ص: 382

ب - قوله تعالى: ﴿وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ﴾ [النساء: ٣٢]، ولا صارف لهذا الأمر عن الوجوب.

جـ - قوله تعالى: ﴿ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ﴾ [الأعراف: ٥٥] ولا صارف له أيضًا.

د - قوله تعالى: ﴿فَابْتَغُوا عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ﴾ [العنكبوت: ١٧] "وهذا أمر والأمر يقتضي الوجوب، فالاستغاثة بالله واللجأ إليه في أمر الرزق وغيره أصل عظيم".

هـ - قوله ﷺ: "من لم يسأل الله يغضب عليه" (١).

وهذا دليل واضح على الوجوب لأن تجنب ما يغضب الله منه لا خلاف في وجوبه (٢). وذلك لأن الغضب لا يكون إلا على ترك واجب أو فعل محرم (٣).

وقد ذهب إلى الوجوب الشوكاني (٤) ونسبه الزركشي (٥) إلى بعض الأئمة.

---

(١) أخرجه الترمذي: ٥/ ٤٥٦ رقم ٣٣٧٣، وابن ماجه ٢/ ١٢٥٨ رقم ٣٨٢٧، وأحمد: ٢/ ٤٤٢، ٤٤٣، والبخاري في الأدب المفرد رقم ٦٥٨، والطبراني في الدعاء: ٢/ ٧٩٦ رقم ٢٣، وفي الأوسط: ٣/ ٢١٦ رقم ٢٤٥٢، والحاكم: ١/ ٤٩١، كلهم من طريق أبي المليح صبيح عن أبي صالح الخوزي عن أبي هريرة به، قال الحافظ في الفتح: ١١/ ٩٥ "وهذا الخوزي مختلف فيه ضعفه ابن معين وقواه أبو زرعة"، وقال ابن كثير في التفسير: ٤/ ٨٥ "تفرد به أحمد وهذا إسناد لا بأس به" وقد وَهَّم ابنُ حجر ابن كثير في قوله بتفرد أحمد بالحديث في الفتح: ١١/ ٩٥، وقد حسن الحديث الألباني في الضعيفة: ٢٩، وفي صحيح ابن ماجه: ٢/ ٣٢٤ رقم ٣٠٨٥.
(٢) تحفة الذاكرين: ٢٨.
(٣) جلاء الأفهام: ٢١٣.
(٤) تحفة الذاكرين: ٢٨.
(٥) الأزهية: ٣٣، وعنه في إتحاف السادة: ٥/ ٣٠.
٣٨٢