كتاب الدعاء ومنزلته من العقيدة الإسلامية

الفصل الثالث في حكم الدعاء الشرعي - المبحث الأول في أقوال العلماء في حكم الدعاء - ج: 1 - ص: 383

وقد صرح الخطابي بالوجوب إلا أن كلامه يحتمل أنه يريد بالوجوب التأكد والاستحباب لوقوعه في مقابل القائلين بعدم نفع الدعاء (١).

وذكر ابن القيم أن من الدعاء ما هو واجب (٢)، وهذا هو الصحيح كما سيأتي.

٢ - وقال آخرون: إن الدعاء مستحب، وقد نسب الإمام النووي هذا المذهب إلى الجمهور فقال: "اعلم أن المذهب المختار الذي عليه الفقهاء والمحدثون وجماهير العلماء من الطوائف كلها من السلف والخلف، أن الدعاء مستحب) (٣)، ويدل لهذا المذهب الأدلة التي سبق الاستدلال بها في المذهب الأول نظرًا لاشتراك المذهبين في كون الدعاء مشروعًا إلا أن هذا المذهب يحمل تلك الأدلة على الاستحباب كما سيأتي في مناقشة أدلة الوجوب.

وهذا المذهب هو الأقرب إلى الصواب.

٣ - وقالت طائفة: إن الأولى ترك الدعاء والخمود تحت جريان الحكم، والرضا بما سبق به القدر (٤)، فحكم الدعاء عند هؤلاء أنه خلاف الأولى.

٤ - وقالت طائفة (٥): يكون صاحب دعاء بلسانه ورضا بقلبه ليأتي بالأمرين جميعًا.

---

(١) شأن الدعاء: ٧، ٨.
(٢) جلاء الأفهام: ٢١٣.
(٣) الأذكار: ٣٥٣، وشرح مسلم للنووي: ١٧/ ٣٠.
(٤) الرسالة القشيرية: ٢/ ٥٢٧، والأذكار: ٣٥٣، وشرح مسلم: ١٧/ ٣٠، والأزهية ٤٥، وفتح الباري: ١١/ ٩٥، وإتحاف السادة: ٥/ ١١٧، وفيض القدير: ١/ ٢٢٨، وشرح الفقه الأكبر للقاري: ١٩٦، وشرح الزرقاني: ٢/ ٣٢، والآداب الشرعية: ٢/ ٢٨٩.
(٥) انظر عن المذهب الرابع والخامس الكتب التالية: الرسالة القشيرية: ٢/ ٥٢٧ - ٥٢٨، والأذكار: ٣٥٣، وشرح مسلم: ١٧/ ٣٠، وفتح الباري: ١١/ ٩٥، والأزهية: ٤٧، وشرح الإحياء: ٥/ ١١٧، وشرح الفقه الأكبر للقاري: ١٩٦، وشرح الزرقاني: ٢/ ٣٢، والآداب الشرعية: ٢/ ٢٨٩.