كتاب الدعاء ومنزلته من العقيدة الإسلامية

الثاني: التوبة والاستغفار - الدعاء المختلف في وجوبه - ج: 1 - ص: 406

التقسيم عقلي اعتمد فيه القرافي على الاحتمالات العقلية وما يقتضيه التقسيم المنطقي، وكثير منها لا دليل عليها بل في بعضها خالف النصوص القطعية ولهذا رد عليه العلماء وبينوا خطأه فيها (١).

ومن الأمور التي عليه فيها مؤاخذة ما ذكره بقوله: "القسم الثالث الذي ليس بكفر وهو محرم أن يطلب الداعي من الله تعالى نفي أمر دل السمع على نفيه وله أمثلة، الأول أن يقول ﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ﴾ مع أن رسول الله ﷺ قد قال: "رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه" (٢).

فقد دل هذا الحديث على أن هذه الأمور مرفوعة عن العباد فيكون طلبها من الله تعالى طلبًا لتحصيل الحاصل فيكون سوء أدب على الله تعالى لأنه طلب عري عن الحاجة والافتقار إليه" (٣).

وهذا الكلام - كما هو واضح - غير صحيح فكيف يكون ما

---

(١) وممن رد عليه ابن الشاط قاسم بن عبد الله (ت (٧٢٣ هـ) في كتابه البروق في تعقب مسائل القواعد والفروق وهو مطبوع بهامش الفروق فقد اعترض على كثير مما أورده القرافي وكذلك الزركشي في كتابه الأزهية في أحكام الأدعية فقد نقل عنه بعض كلامه ثم قال: هذا حاصل ما ذكره القرافي وفيه نظر" الأزهية: ١٤٧، ونحوه في موضع آخر، انظر ص ١٥٠ ولعل ابن القيم أراده عندما قال: ورأيت بعض متعمقي هؤلاء في كتاب له لا يجوز الدعاء بهذا وإنما يجوزه تلاوة لا دعاء مدارج السالكين: ٣/ ١١٨، واعترض عليه أيضًا ابن حجر الهيتمي في الإعلام بقواطع الإسلام: ٢/ ١٧٧ - ١٨٠.
(٢) قد روي الحديث من طريق أبي ذر وثوبان وابن عمر وأبي بكرة وأم الدرداء والحسن البصري مرسلًا، وهذه الطرق لا تخلو من ضعف لكن يقوي بعضها بعضًا ومن هنا قال السخاوي ومجموع هذه الطرق يظهر أن للحديث أصلًا، ونقل عن النووي تحسينه المقاصد ص: ٢٣٠ رقم ٥٢٨" وقد صححه أيضًا الألباني في صحيح الجامع: ٣/ ١٧٩ رقم ٣٥٠٩، وفي الإرواء: ١/ ١٢٤ رقم ٨٢.
(٣) الفروق: ٤/ ٢٧٤.