كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان

كتاب الطهارة - ٩٩ - باب الغسل من الجنابة - ج: 2 - ص: 378

القاسمِ، عن عائشة؛ فإِنَّ مُقتضاها أن كل غَرفة كانت في جهَةٍ من جهَات الرأس (١).

(وَنَحْنُ نُفِيضُ عَلَى رؤوسِنَا خَمْسًا) استظهارًا (مِنْ أَجْلِ الضَّفْرِ) (٢) بفتح الضاد المعجمة وإسْكان الفاء هذا هو المشهور في روَاية الحَديث، والمُستفيضُ عند المحَدثين والفقهاء وغَيرهم أي: من أجل إحكام فتل شعري.

قال ابن بري في الجُزء الذي صنَّفهُ في "لحن الفقهاء" من ذلك قولهم: أشد ضَفْر رَأسي يقولونه بفتح الضاد، وسُكون الفاء وصوَابهُ ضَم الضاد والفاء جَمع ضفيرة كسَفينة وسفن (٣).

قالَ النووي: وهذا الذي أنكرهُ ليسَ كما زعمهُ بل الصواب جواز الأمرين ولكل واحد منهما مَعنى صَحيح، ويترجح (٤) الوَجه الأول لكَونه المَسمُوع (٥).

[٢٤٢] (ثَنَا سُلَيمَانُ (٦) بْنُ حَرْبٍ) أبُو أيوب (الْوَاشِحِيُّ) بالشين

---

(١) "المفهم" للقرطبي ١/ ٥٧٦.
(٢) أخرجه ابن ماجه (٥٧٤)، وأحمد ٦/ ١٨٨، والنسائي في "الكبرى" (٢٤٢)، وإسحاق بن راهويه في "مسنده" (١٦٢٢). وفي إسناده جميع بن عمير، قال البخاري: فيه نظر. وقال ابن عدي: عامة ما يرويه لا يتابع عليه، وصدقة بن سعيد قال البخاري: عنده عجائب. قال الألباني: هو حديث باطل وإسناده ضعيف جدًّا.
انظر: "الكامل" ٢/ ٤١٨، "ضعيف سنن أبي داود" (٣٣).
(٣) "غلط الفقهاء" لابن بري (٧٨).
(٤) في (ص): لنرجح.
(٥) "شرح النووي على مسلم" ٤/ ١١.
(٦) وضع فوقها في (د): ع.