كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان

كتاب العتق - ٢ - باب في بيع المكاتب إذا فسخت الكتابة - ج: 16 - ص: 24

على المكاتبة، وأن الزوجة إذا كان في ذمتها مال يجوز أن يتزوجها ويقاصها بصداقها عما في ذمتها (قالت: قد فعلت) قد يؤخذ منه أنه يجوز نكاحه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وينعقد بلا ولي ولا شهود، إذ لو كان هنا ولي وشهود لنقل.

ويحتمل أنه دفع عنها مال كتابتها تبرعًا، وأنه تزوجها بلا مهر، إذ لو كان مال الكتابة صداقًا لقال: جعلت مال كتابتك صداقًا لك.

(قالت) عائشة (فتسامع الناس) وخرج الخبر إليهم [(أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قد تزوج جويرية).

فيه: إشاعة خبر النكاح وإظهاره ولو بالدف والصوت] (١)؛ لرواية الترمذي عن محمد بن حاطب: "فصل ما بين الحلال والحرام الدف والصوت" (٢)، (فأرسلوا) يعني الناس (ما في أيديهم من السبي) أي: من سبايا بني المصطلق (فأعتقوهم وقالوا) لأنهم قد صاروا (أصهار) بالرفع خبر مبتدأ محذوف، أي: هم أصهار (رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-) قال الخليل: الصهر: أهل بيت الزوجة (٣). وقال غيره: الصهر: ما كان من خلطة تشبه القرابة يحدثها التزويج (٤).

(فما رأينا) هذا من قول عائشة رضي اللَّه عنها (امرأة) تزوجت

---

(١) ما بين المعقوفتين ساقط من (م).
(٢) "سنن الترمذي" (١٠٨٨) ورواه أيضًا النسائي ٦/ ١٢٧، وأحمد ٤/ ٢٥٩. وانظر: "البدر المنير" ٩/ ٦٤٤.
(٣) انظر: "العين" ٤/ ٢٣٨.
(٤) انظر: "الفائق في غريب الحديث" ٢/ ٣٢٣، "النهاية في غريب الحديث والأثر" ٢/ ٣٢٣.