كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان

كتاب العتق - ٤ - باب فيمن أعتق نصيبا له من مملوك - ج: 16 - ص: 35

تفصيل بين أن يكون يخرج من الثلث أم لا، مشهور في الفقه، وكذلك يشمل المسلم والكافر، وفي الكافر وجه لبعضهم أنه إذا أعتق نصيبه من مسلم لا يسري إلى باقيه ولا يقوم عليه؛ لأنه لا يصح شري الكافر عبدًا مسلمًا. والجمهور (١): لا فرق؛ لعموم الحديث، ولأن ذلك ثبت لإزالة الضرر، فاستوى فيه المسلم والكافر كالرد بالعيب، والغرض هاهنا تكميل العتق ودفع الضرر عن الشريك دون التمليك بخلاف الشري.

(نصيبًا له في مملوك) وفي رواية للبخاري: "في مملوكه" (٢). بالإضافة للضمير، والرواية الأولى أصح (عتق) بفتح العين والتاء، ولا يبنى منه اسم مفعول (عليه) كله، أو عتق عليه باقيه (من ماله إن كان له مال) يبلغ قيمته، وإلا فقد عتق منه ما عتق، كذا في لفظ الصحيح، وهي موضحة لهذِه الرواية. (ولم يذكر) محمد (ابن المثنى) في روايته (النضر بن أنس) بن مالك الأنصاري (وهذا لفظ) أحمد بن علي (بن سويد).

* * *

---

(١) "الأصل" ٤/ ٢٤١، "الأم" ٩/ ٢٩٧، وانظر: "المغني" ١٤/ ٣٥٣.
(٢) البخاري (٢٤٩٢) وفيه: من مملوكه.