كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان

كتاب الطهارة - ٩٩ - باب الغسل من الجنابة - ج: 2 - ص: 389

الثياب فابتنى (١) الحكم الشرعي على ما كانوا يعتادونه واعتبر نومهم (٢) الذي يَألفونهُ وكذلك جرى تقديم الطعَام إلى الضِّيفان على ما جَرَت به العَادَة في إبَاحَة الأكل منهُ للضّيفَان تنزيلًا للدلالة الفعليَّة منزلة الدلالة القَولية.

(قَالَ مُسَدَدٌ: قُلْتُ لِعَبْدِ الله بْنِ دَاودَ) الهَمْدَاني (كَانُوا يَكْرَهُونَهُ) أي: التنشف بالمنديل.

(لِلْعَادَةِ) التي ألفوها في الجَاهلية (فَقَالَ: هَكَذَا هُوَ ولكن) هذا (وَجَدْتُهُ فِي كِتَابِي هَكَذَا) (٣).

قال أصحَابُ الحَديث: إذا وَجَدَ الحافظ الحَديث في كتابه خلاف ما يحفظه فإن كان إنما حفظ من كتابه فليرجع إلى كتابه، وإن كانَ حفظه من فم المحَدث أو مِنَ القراءة على المحَدث وهو غَير شاك في حفظه فليعتمد حفظه، والأحسن أن يجمع بينهما كما فَعَلَ المصَنف فيَقول في حفظي كذا (٤) وفي كتَابي كذَا، وكذَا فعَل شعبَة وغير واحد من الحفاظ (٥).

[٢٤٦] (ثَنَا حُسَينُ بْنُ عِيسَى الخُرَاسَانِي) ابن حمران الطَّائي البسْطَامي، أخرجَ لهُ البخاري حَديثًا في الوضوء مَرتين (٦)، ومسلم (٧)

---

(١) في (ص): فأنسي. وفي (س): فانتفى.
(٢) في (ص): يومهم.
(٣) أخرجه البخاري (٢٤٩، ٢٥٧) وفي مواضع بنحوه، ومسلم (٣١٧).
(٤) سقط من (ص).
(٥) "مقدمة ابن الصلاح" ١/ ١٢٠.
(٦) (١٥٨).
(٧) في (ص، ل): مسلمة.