كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان

كتاب الطهارة - ١٠٦ - باب في الحائض لا تقضي الصلاة - ج: 2 - ص: 426

الراوية (١) أخرجهُ الإسماعيلي من طَريقه، وكذَا لمُسْلم من طريق عَاصِم وغيره عن مَعاذة (٢).

(أَتَقْضِي) بفتح همزة الاستفهَام، والتاء المثناة فوق (الْحَائِضُ الصَّلاة) يَعني: الفَائتة في زَمَن الحَيض (فَقَالَتْ: أَحَرُورِيةٌ) الحَروري منسُوب إلى حَرُوراء بفتح الحَاء، وضَم الراء المهملتَين (٣) وبعَد الواو السَّاكنَة راء ثانية مع المدِّ، بَلدة على ميلين مِنَ الكوفة، والمدّ فيها أشهَر.

قال المبَرِّد: النسبة إليها (٤) حَرُوراوي، وكذَا كل مَا كانَ في آخره ألف تأنيث ممدودَة، ولكن قيل الحروري بحذف الزوائد (٥)، ويُقال لمن يعتقد مَذهَب الخوَارج: حروري؛ لأن أول فرقة منهمُ خَرجوا على علي - رضي الله عنه -، كانوا من البَلدة المذكورة فاشتهروا بالنسبَة إليهَا، وهم فرق كثيرة، لكنْ من أصُولهم المتَّفق عليها بَينَهمُ الأخذ بمَا دَل عليه القرآن، ورد ما زادَ عليه مِنَ الحَديث مُطلقًا، ولهذا استفهمت عَائشَة مُعَاذة استفهَام إنكار (٦). زَادَ مُسْلم في روَاية عَاصم عن مُعَاذة: فقلت: لا ولكني أسْأل (٧) أي: سُؤالًا مجردًا لطَلبَ العِلم لا للتعنت.

(أَنْتِ لَقَدْ كنا نَحِيضُ عِنْدَ رَسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - فَلَا نَقْضِي) الصَّلاة الفَائتة.

---

(١) في (م، ظ): الرواية.
(٢) "صحيح مسلم" (٣٣٥) (٦٨).
(٣) في (د): المهملة.
(٤) من (د، م)، و"فتح الباري".
(٥) "الكامل" ٣/ ١٣٥.
(٦) "فتح الباري" ١/ ٥٠٢.
(٧) "صحيح مسلم" (٣٣٥) (٦٩).