كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان

كتاب الحدود - ٢٦ - باب في رجم اليهوديين - ج: 17 - ص: 439

يكون كافرًا، وأجيبوا بأنها نزلت في اليهود فتكون مختصة بهم كما في الحديث، وضُعِّف بأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.

(إلى قوله تعالى: {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ}) نزلت (في اليهود) أيضًا، وناسب ذكر الظلم هنا للباء في القصاص، وعدم التسوية في القصاص، وإشارة إلى ما كانوا قروره من عدم التساوي بين بني النضير وبني قريظة بخلاف الآيات التي قبلها التي ذكر بعدها {الْكَافِرُونَ}؛ لأنها جاءت عقب قوله: {إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ} (١) ففي ذلك إشارة إلى أنه لا يحكم بجميعها، بل يخالف رأينا (٢)؛ ولهذا جاء: {وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا} فناسب ذكر الكافرين عقب ذلك (إلى قوله: {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ}) ناسب هنا ذكر الفسق؛ لأنه خروج من أمر اللَّه إذ تقدم قبله قوله (٣): {وَلْيَحْكُمْ} وهو أمر كما قال: {اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ} (٤) أي: خرج من طاعة أمره (٥) (قال: هي في الكفار كلها) ليست في المسلمين منها شيء، قال القفال: هي لموصوف واحد، كما تقول: من أطاع اللَّه فهو المسلم، ومن أطاع اللَّه فهو المؤمن، ومن أطاع اللَّه فهو المتقي (يعني: هذِه الآية) في مؤمن واحد.

---

(١) المائدة: ٤٤.
(٢) رسمت في (ل)، (م): رأسًا.
(٣) ساقطة من (م).
(٤) الكهف: ٥٠.
(٥) في (م): ربه.