كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان

كتاب الحدود - ٣٠ - باب فيمن أتى بهيمة - ج: 17 - ص: 470

لك بها حاجة" (١) وروي النهي عن ذبح الحيوان إلا لمأكله (٢). وأجيب بأن هذا وإن صح محمول على ذبحه لغير سبب شرعي جمعًا بين الحديثين، وأما إذا وجد سبب شرعي من صيال ونحوه فإنه يذبح بحسب الإمكان بدفع صياله، وهذا لغير مأكله.

(قال أبو داود: وكلذلك قال عطاء، وقال الحكم: ) بن عتيبة الكندي (أرى أن يجلد ولا يبلغ) بالنصب، وهو تعزير، (وقال الحسن: ) البصري (هو بمنزلة الزاني) فيحد حده؛ إن كان بكرًا جلد، وإن كان محصنًا رجم، واللَّه أعلم.

* * *

---

(١) "المراسيل" (٣١٦).
(٢) من ذلك ما رواه النسائي ٧/ ٢٠٦، ٢٣٩، وأحمد ٢/ ١٦٦، وغيرهما من حديث عبد اللَّه بن عمرو أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "ما من إنسان قتل عصفورًا فما فوقها بغير حقها إلا سأله اللَّه -عز وجل- عنها" قيل: يا رسول اللَّه، وما حقها؟ قال: "يذبحها فيأكلها، ولا يقطع رأسها يرمي بها" وصححه ابن الملقن في "البدر المنير" ٩/ ٣٧٦.