للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(حَتَّى بَلَغْتُ يَوْمَينِ قَالَ): روَاية الخَطيب: فقال (إِذَا كَانَ) الدم الزائد عَلى حَيضها (يَوْمَينِ فَهُوَ مِنْ حَيْضِهَا (١). وَسُئِلَ) أنس (٢) (ابْنُ سِيرِينَ عَنْهُ فَقَالَ: النِّسَاءُ أَعْلَمُ بِذَلِكَ) (٣) يعني: أن ما لا يَطلع عليه الرجَال، ولا يُعرَفُ إلا مِنَ النسَاء فيُرجعُ فيه (٤) إليهن، وأولَى النسَاء بذَلك نسَاء عَشيرتها وأقاربهَا.

[٢٨٧] (حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَغَيرُهُ قَالَا: ثَنَا عَبْدُ المَلِكِ (٥) بْنُ عَمْرٍو) ابن قيس أبو عَامرٍ العقَديِّ، قال: (ثَنَا زُهَيرُ بْنُ مُحَمَّدٍ) التميمي المروزي (٦) أبو المنذر نزل الشام.

(عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ) بن أبي طالب الهاشمي المدني، قال الترمذي: صدُوق تكلم فيه من قَبل حفظه سَمعتُ (٧) محمد بن إسماعَيل يقولُ كان أحَمد بن حَنبَل وإسحاق والحميدي يحتجون بحَديثه (٨).


(١) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٨٩٥٦)، وإنما نقص سليمان التيمي في الأيام ليعلم هل قال ذلك قتادة بأثر أم عن رأيه. قال سليمان في آخره: فرأيته قال برأيه.
(٢) كذا في جميع النسخ، وهو خطأ. وإنما المسؤول عن ذلك محمد بن سيرين.
(٣) ذكره البخاري معلقًا قبل حديث (٣٢٥)، وأخرجه ابن أبي شيبة (٨٩٥٦)، والدارمي (٧٩٥) وإسناده صحيح.
(٤) سقط من (م).
(٥) كتب فوقها في (د): ع.
(٦) في (ص، س، ل): المروي. والمثبت من (د، م).
(٧) في (ص، س، ل): سمع. والمثبت من (د، م).
(٨) "جامع الترمذي" ١/ ٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>