للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فيمن روى (كلُّه) بالرفع، وقيل: ليس المراد بالحكم نفس الحكم؛ بل المراد الحاكم، والحكم والحاكم واحد، وكأنكم تريدون به الكاهن وما أشبهه من حكام الجاهلية، فيكون المراد بالحكم الشياع والجنس، إذ لا يراد به حاكم بعينه، وقرأ ابن عامر: (تبغون) بالمثناة من فوق (١)، وروى سفيان بن عيينة، عن [ابن] (٢) أبي نجيح، عن طاوس قال: كان إذا سألوه عن الرجل يفضل بعض ولده على بعض [فيقرأ هذِه الآية: {أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ} (٣). وكان طاوس يقول: ما لأحد أن يفضل بعض ولده على بعض] (٤)، فإن فضل لم ينفذ وفسخ. وروي عن أحمد مثله (٥)، وكرهه الثوري وابن المبارك وإسحاق، وأجاز ذلك مالك والشافعي (٦).

(قال أبو داود: قريظة والنضير جميعًا من ولد هارون النبي عليه السلام) فنسبهما واحد، ودينهما واحد، وبلدهما واحد، فلا يفضل بعضهم في الدية وغيرها.

* * *


(١) انظر: "الحجة للقراء السبعة" ٣/ ٢٢٨.
(٢) ساقطة من (ل): (م)، أثبتناها من مصادر التخريج.
(٣) رواه سعيد بن منصور في "التفسير" ٤/ ١٤٩٩ (٧٦٤).
(٤) ما بين المعقوفتين ساقط من (م).
(٥) "مسائل الإمام أحمد" رواية أبي داود (١٣٣١)، رواية عبد اللَّه (١١٦٩)، (١٤٠٠).
(٦) انظر: "مختصر اختلاف العلماء" ٤/ ١٤٢ - ١٤٣، "التمهيد" ٧/ ٢٢٥ - ٢٢٧، "الحاوي الكبير" ٧/ ٥٤٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>