للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الهَمزة للاستفهام، و"مَا" للنفي (تَذْكُرُ إِذْ كُنْتُ أَنا وَأَنْتَ) تفسير لضَمير الجمع، أي: كنا (فِي الإِبِلِ) أي: في سَقيهَا أوْ رَعْيهَا ورعَاية مَصَالحهَا.

(فَأَصَابَتْنَا (١) جَنَابَةٌ فَأَمَّا أَلا فَتَمَعَّكْتُ) روَاية مُسْلم: أما تذكر إذ أنا وَأنت في سَرية فأجنَبنا فلم نَجِد مَاء فأمَا أنتَ فَلَم تُصل، وأمَّا أنا فتمعكتُ في التراب فصَليت (٢).

(فَأَتَينَا النَّبي -صلى الله عليه وسلم- فَذَكَرْتُ [لَهُ ذَلِكَ] (٣) فَقَالَ: إِنمَا (٤) كَانَ يَكْفِيكَ) [أتى بإنما ليَحصر] (٥) لهُ القَدر الوَاجب (أَنْ تَقُولَ هَكَذَا) واستعمل تقول بمَعنى: تفعَل (وَضَرَبَ بِيَدَيْهِ إِلَى الأَرْضِ ثُمَّ نَفَخَهُمَا) اسْتدل به بَعْضُهُم عَلَى جَوَاز التيمم بالحجَارَة التي لا غبار عليهَا؛ إذ لو كانَ الغبار (٦) مُعتَبرًا لم ينفخ فيهما، وأُجيب بأن المراد بالنفخ تخفيف التراب، فإن المستحب إذا حَصَل على اليَد غبَار كثير أن يخفف بحيث يَبقى على العضو مَا يعمُّ العُضْو المُستعمل، وفي هذِه القصة جَوَاز الاجتهاد في زَمَن النبي -صلى الله عليه وسلم-، وفي المسألة ثَلاثة أقوال: أصَحهَا: جَوَاز الاجتهاد في زَمنهِ بحضرته وغير حَضرته (٧).


(١) في (ص): فأصابنا. والمثبت من (د، س، م).
(٢) "صحيح مسلم" (٣٦٨) (١١٢).
(٣) في (د، م): ذلك له.
(٤) في (ص، س): أما. والمثبت من (د، م).
(٥) في (ص): أي بما يحصل في الماء ليحصل! ، وفي (م، س): إنما لتحصيل.
والمثبت من (د).
(٦) من (د، س، ل، م).
(٧) ذكر النووي في "شرح مسلم" ٤/ ٦٣ أن في المسألة ثلاثة أوجه للشافعية: الأول: يجوز الإجتهاد في زمنه -صلى الله عليه وسلم- بحضرته، وبغير حضرته ورجح هذا الوجه وصححه. =

<<  <  ج: ص:  >  >>