كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان

كتاب الصلاة - ٧١ - باب إذا كانوا ثلاثة كيف يقومون - ج: 4 - ص: 17

أحدهما: أن يكون من باب قوله تعالى: {فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدًّا} (١) أف أمرٌ ومعناه الخبر.

الثاني: أن يكون أمرًا بالائتمام لكنه أضافه إلى نفسه لارتباط فعله بفعلهم (٢).

ورواية ثالثة بفتح اللام من (لَأُصلي) والياء ساكنة وهي أبعد من الأوليين؛ لأن اللام تكون حينئذٍ جوابًا للقسم المحذوف فيلزمها نون التوكيد في الأشهر، قال البطليوسي: كثير من الناس يتوهمون في الكلام قسمًا وهو غلط؛ لأنه لا وجه للقسم ها هنا, ولو كان قسمًا لقال لأصلين، وإنما الرواية الصحيحة: (فلأصل) على معنى الأمر (٣). وحكى صاحب "المطالع": فلنصل بالنون وكسر اللام الأولى (٤) والجزم (٥)؛ لأنه أمر للجميع (لكم) اللام فيه للتعليل، و (٦) المراد: أَلا أصلي لتعليمكم وتبليغكم ما أمرني به ربي، وليس فيه تشريك في العبادة فيؤخذ منه أن المصلي [لا يضره] (٧) أن يكون مع نية صلاته إرادة التعليم فإنه عبادة أخرى، ويدل على جواز (٨) مثل هذا ما رواه

---

(١) مريم: ٧٥.
(٢) "فتح الباري" ١/ ٥٨٤.
(٣) "مشكلات موطأ مالك" للبطليوسي (ص ٨٧).
(٤) في جميع النسخ: آخره. والمثبت من "المطالع"، وانظر: "الفتح" ١/ ٤٩٠.
(٥) "مطالع الأنوار" ٤/ ٥٨٤.
(٦) أقحم هنا بعد الواو في جميع النسخ كلمة: ليس. ولا معنى لها هنا.
(٧) في (ص، س، ل): مضره. والمثبت من (م).
(٨) من (م).