كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان

كتاب الصلاة - ١٠٩ - باب الدنو من السترة - ج: 4 - ص: 220

جواب الأمر أيضًا، والضمة فيه اتباع كالضمة في: لم تَرُدُّ. ولم تَسُدُّ. ويجوز رفع العين من (يَقْطَع) على الاستئناف، كما جوز أن تكون الراء في (يضركم) ضمة إعراب على الاستئناف، ورجحه جماعة، ويجوز نصب العين على أن يكون أصل التقدير: لئلا يقطع. ثم حذفت لام الجر، وأن الناصبة، ونظير هذا الحذف ما نقل في قوله تعالى: {قُلْ تَعَالوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا} (١) [وفي كونه نظيرًا نَظَرٌ ظاهر؛ لأن أن في الآية موجودة واللام مقدرة أمَّا (٢) الحديث ففيه حذف اللام وأن جميعًا، مع بقاء عمل أن، والمقرَّر أنَّ تقدير أن الناصبة للمضارع في [هذا الموضع شاذ] (٣) لا يقاس عليه، كما في الأوضح وشرحه] (٤)؛ إذِ الأصل: لئلا تشركوا. وعلى هذا فما موصولة منصوبة بـ {أَتْلُ}، والمراد: تعالوا اتلوا الذي حرمه ربكم عليكم فتعرفوه، وتجتنبوا غيره لئلا تشركوا بتحريم ما حرمه عليكم رؤساؤكم؛ لأنكم إذا طاوعتم رؤساؤكم فيما حرموا عليكم مما أحله الله تعالى من بحيرة وسائبة ووصيلة، أشركتم بالله، لأنكم جعلتم غير الله تعالى بمنزلته في التحريم والتحليل.

---

(١) الأنعام: ١٥١.
(٢) في (س): إلى. والمثبت هو اللائق بالسياق.
(٣) في (س): غير المواضع أشار. وهي جملة لا معنى لها. ولعل المثبت أقرب للصواب؛ إذ تقدير أن هنا واللام، تكلف زائد.
(٤) ما بين المعقوفين من (س)، وقد جاءت هذه العبارة قبل موضعها. بعد قوله: وأن الناصبة، وأثبتناها في موضعها الصحيح بعد الآية.