كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان

[كتاب الوتر] - ٣٢ - باب في الاستعاذة - ج: 7 - ص: 415

الله ذلك العون" (١). وفي رواية أخرى: "من كان عليه دين همه قضاؤه أو هم بقضائه لم يزل معه من الله حارس" (٢).

قيل (٣): كلا الخبرين صحيح وليس في أحدهما دفعًا للآخر، فأما قوله: "إن الله مع الدائن"، و"من كان له نية في أداء الدين كان له من الله عون"، وفي الحديث: "ثلاثة حق على الله عونهم". منهم المديان الذي يريد أداءه والمديان [الكثير الدين] (٤) الذي غلبته (٥) الديون، وهو مفعال من الدين للمبالغة فهو فيما لم يكن فيما (٦) يكره الله تعالى وهو المستدين الذي ينوي بقضاء دينه وعنده في الأغلب (٧) ما يقضيه، والله تعالى في عونه على قضائه، وأما الغرم وغلبة الدين الذين استعاذ منه النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإنه الدين الذي استدين فيما يكره الله تعالى ولا يجد سبيلًا إلى قضائه وإن طالبه صاحبه فهو معرض لهلاك أموال الناس ومتلف لها فهو متعرض إلى قهر الرجال بالشكوى (٨) عليه والملازمة إلى أن يوفي وكذا (٩) المستدين الذي لا ينوي وفاء الدين وعزم على جحده فهو عاصٍ (١٠) لربه وظالم لنفسه (١١).

---

(١) أخرجه أحمد ٦/ ٩٩.
وقال الألباني في "صحيح الترغيب والترهيب" (١٨٠١): صحيح لغيره.
(٢) أخرجه أحمد ٦/ ٢٥٥.
وقال الألباني في "ضعيف الترغيب والترهيب" (١١٢٥): ضعيف.
(٣) من (ر).
(٤) غير واضحة في (م).
(٥) في (م): عليه.
(٦) سقط من (ر).
(٧) زاد في (م): على.
(٨) في (م): فإن الشكوى عليه.
(٩) في (م): ذلك.
(١٠) زاد في (ر): منه.
(١١) انظر: "شرح صحيح البخاري" لابن بطال ١٠/ ١١٩.