كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان

كتاب الطلاق - ٤ - باب في طلاق السنة. - ج: 9 - ص: 583

في غيبة النبي - صلى الله عليه وسلم - (فأتى عمر النبي - صلى الله عليه وسلم - فسأله) عن ذلك (فقال: مره) فيه أن تأديب الوالد ولده وتعليمه الأحكام الشرعية أولى من الحاكم، ولهذا لم يطلبه النبي ليأمره بالمراجعة مشافهًا له، بل أمر والده ليأمره تشريعًا لهذِه الأمة بأمور دينها، وكذلك المفتي الوالد عن مسألة تتعلق بولده يجيبه عنها، ليكون الوالد هو المباشر لذلك دون المفتي، هذا ما ظهر لي من معنى الحديث. والله أعلم.

(فليراجعها) المراجعة مما استعمل فيه فاعل لغير المشاركة في الفعل بل لموافقة أفعل الذي همزته للتعدية نحو: باعدته بمعنى: أبعدته، وضاعفته بمعنى: أضعفته، وراجعتها بمعنى أرجعتها إلى عصمتي (ثم يطلقها) بجزم القاف عطفًا على الأمر قبله (في قبل) (١) بضم القاف والباء الموحدة (عدتها) أي: وقت استقبال العدة والشروع فيها، أي: طلقها في طهر لم يجامعها فيه.

قال السفاقسي: فيه رد على أبي حنيفة في قوله: الأقراء الحيض؛ لأن قبل العدة وهي حالة تعتد بها من العدة وهي فيها طاهر، فدل على أن الأقراء هي الأطهار (قال: فقلت) له (فيعتد) في بعض النسخ: فتعتد بفتح المثناتين بينهما عين مهملة، وفي بعضها: يعتد بضم المثناة تحت مبني لما لم يسم فاعله، وفيه حذف همزة الاستفهام كما تقدم، أي: أفيعتد (بها؟ ) أي: بتلك التطليقة وتحسب عليها، يعني: المطلقة (قال: فمه) أصلها: فما؟ أي: فهل يكون إلا ذلك؟ والفاء في (فمه) دخلت على (ما) الاستفهامية وأبدلت ألف ما هاء لقرب مخرجها منها

---

(١) في (الأصل): قبيل.