كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان

كتاب الطلاق - ٣٠ - باب في ادعاء ولد الزنا - ج: 10 - ص: 99

على آبائهم (١) ولا يسترقوا (٢). ومعنى التقويم أن يكون قيمتهم على من زنا بهم لموالي الإماء، ويكونوا أحرارًا لاحقي النسب بآبائهم الزناة.

(ومن ادّعى) بتشديد الدال، أن له (ولدًا من غير رشدة) بكسر الراء وفتحها وسكون الشين المعجمة وفتح الدال وتنوين التاء المرسومة هاء، يقال: هذا ولد رشدة إذا كان النكاح صحيح كما يقال في ضده ولد زنية، قال في "النهاية" بالكسر فيهما، قال: وقال الأزهري في فصل بغى: كلام العرب المعروف: فلان ابن زِنية، وابن رِشدة، والفتح أفصح اللغتين (٣).

(فلا يرث ولا يورث) فيه أن من ادعى أن له ولدًا من الزنا فلا يرث الولد من أبيه ولا أحد من عصبته، وكذلك الأب لا يرث من الابن ولا من أحدٍ من عصبته، ويرث ولد الزنا أمه، والذي عليه الشافعي (٤) وأحمد وجمهور العلماء أن ولد الزنا حكمه حكم ولد الملاعنة، إلا أن الحسن بن صالح قال: عصبة ولد الزنا لسائر المسلمين؛ لأن أمه ليست فراشًا، بخلاف الملاعنة، والجمهور على التسوية بينهما؛ لانقطاع نسب كل واحد من أبيه (٥).

[٢٢٦٥] (ثنا شيبان بن فروخ، ثنا محمد بن راشد) الخزاعي الدمشقي

---

(١) في النسخة الخطية: أولادهم، والمثبت من المصادر.
(٢) "مصنف ابن أبي شيبة" (٣٤٢٠٨).
(٣) "النهاية في غريب الحديث والأثر" (رشد)، "تهذيب اللغة" (بغى).
(٤) "الأم" ٤/ ١١٠.
(٥) انظر: "الشرح الكبير" لابن قدامة ٧/ ٣٦.