كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان

كتاب الطلاق - ٣٩ - باب في نفقة المبتوتة - ج: 10 - ص: 165

كانت تحت أبي حفص) بن المغيرة، الصواب كما في مسلم: أن أبا عمرو بن حفص (١) بن المغيرة (وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - أمَّر) بتشديد الميم (علي بن أبي طالب يعني) جعله أميرًا (على بعض) بلاد (اليمن، فخرج معه زوجها) أبو عمرو بن حفص (فبعث إليها بتطليقة كانت بقيت لها) من الثلاثة (وأمر عياش) بالمثناة تحت والشين المعجمة (ابن أبي ربيعة) عمرو بن المغيرة المخزومي، أخو أبي جهل بن هشام لأمه، وأخو عبد الله بن أبي ربيعة لأبيه وأمه، هاجر إلى أرض الحبشة، وولد له بها عبد الله، ثم هاجر إلى المدينة فجمع الهجرتين (والحارث بن هشام) بن المغيرة المخزومي أخو أبي جهل لأبويه، وهو الذي أجارته أم هانئ يوم الفتح، توفي بالشام مرابطًا (أن ينفقا) بضم أوله (عليها) فيه التوكيل في النفقة من غير تعيين مقدارها.

(فقالا: والله ما لها نفقة إلا أن تكون حاملًا) أي: ذات حمل، فيه أن الحائل (٢) البائن بخلع أو ثلاث لا نفقة لها ولا كسوة، وأفهم ذلك استحقاقها السكنى، وفيه أن النفقة والكسوة واجبان للحامل؛ لقوله تعالى: {وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} (٣)، والمعنى فيه كما قاله القاضي حسين: أنها مشغولة بمائه فهو منتفع برحمها (٤) فصار كالاستمتاع في حالة الزوجية. ويجب أيضًا الأدم،

---

(١) "صحيح مسلم" (١٤٨٠) (٣٦).
(٢) في النسخة الخطية: الحامل. وهو خطأ. والمعنى ظاهرٌ من السياق.
(٣) الطلاق: ٦.
(٤) "حاشية البجيرمي" ٤/ ٥٤.