كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان

كتاب الطلاق - ٤٠ - باب من أنكر ذلك على فاطمة - ج: 10 - ص: 173

وقال بعضهم: في قول عمر هذا إشارة إلى تخصيص القرآن بخبر الآحاد إن كان أراد بقوله: جهلت أو نسيت جواز ذلك عليها، وأما إن كان قطع به فلا إشارة فيه لذلك، ويحتمل أن يكون رأي حكم السكنى مستقرًّا فيكون هذا الخبر ناسخًا والنسخ لا يكون بأخبار الآحاد باتفاق بعد زمن النبي - صلى الله عليه وسلم -.

[٢٢٩٢] (ثنا سليمان بن داود) بن حماد المهري البصري، قال النسائي: ثقة (١).

قال ابن يونس: كان زاهدًا فقيهًا على مذهب مالك بن أنس (٢).

(ثنا) عبد الله (بن وهب) قال (أخبرني عبد الرحمن بن أبي الزناد) بتخفيف النون عبد الله بن ذكوان مولى قريش بن محمد المدني، قال يعقوب بن شيبة: ثقة صدوق (٣).

(عن هشام بن عروة، عن أبيه) عروة بن الزبير.

(قال: لقد عابت ذلك) يعني: حديث فاطمة في نفي السكنى (عائشة رضي الله عنها أشد العيب يعني: حديث فاطمة بنت قيس) وأنكرت عليها انتقال المطلقة ثلاثًا أيضًا.

(وقالت: إن فاطمة كانت في مكان وَحش) بإسكان الحاء المهملة، ويروى كسرها، أي: خلاء لا ساكن به، ومنه حديث عبد الله أنه كان يمشي مع النبي - صلى الله عليه وسلم - في مكان وحش، أي: ليس معه غيره، والوحش

---

(١) "مشيخة النسائي" (٩٣).
(٢) "تهذيب الكمال" ١١/ ٤١٠.
(٣) "تهذيب الكمال" ١٧/ ٩٩.