كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان

كتاب الطلاق - ٤٠ - باب من أنكر ذلك على فاطمة - ج: 10 - ص: 174

الخلاء من الأرض (فخيف على ناحيتها) أي عليها وعلى الناحية التي هي فيها، فعبر عنها بما هو الأعم (فلذلك) هذِه اللام صريحة في العلة للرخصة (رخص لها رسول الله) في الانتقال، وكذا لفظ البخاري، وابن ماجه لفظه: فخيف عليها (١).

[٢٢٩٣] (ثنا محمد بن كثير) العبدي (أنا سفيان) بن سعيد الثوري (عن عبد الرحمن بن القاسم) بن محمد، أخرج له الشيخان.

(عن أبيه) القاسم بن محمد بن أبي بكر التيمي (٢) الفقيه.

(عن عروة بن الزبير أنه قيل لعائشة: الم تري) لفظ البخاري: ألم تسمعي (٣) (إلى قول فاطمة) في الانتقال. قالت عائشة (أما) بتخفيف الميم (إنه لا خير لها في) ذكر (ذلك) وليس هذا طعن في روايتها وإنما أنكرت ذلك وإظهاره للناس؛ إذ قولها موهم للعموم في حقها وحق غيرها، والحال أنه خاص بها جُوِّزَ لعذر كان بها وخفي (٤) عليها معرفة السبب الموجب لنقلها من بيتها إلى غيره فتوهمت هي إبطال سكناها، فقالت عند ذلك: لم يجعل لي النبي - صلى الله عليه وسلم - سكنى ولا نفقة. فتوهمت فاطمة إبطال سكناها وكان إخبارها عن أحد الأمرين علمًا بحقيقة الحال وعن الأمر الآخر وهمًا منها توهمته وهو نفي السكنى مطلقًا.

قال القرطبي: ولا يلتفت في هذا الحديث إلى فهم من فهم من قول

---

(١) رواه ابن ماجه (٢٠٣٢).
(٢) في النسخة الخطية: التميمي، وهو خطأ. والمثبت من "التهذيب" وغيره.
(٣) "صحيح البخاري" (٥٣٢٥).
(٤) بياض بالنسخة الخطية، والمثبت هو اللائق بالسياق.