كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان

كتاب الطلاق - ٤٠ - باب من أنكر ذلك على فاطمة - ج: 10 - ص: 178

(فقالت عائشة) رضي الله عنها لمروان (لا يضرك أن لا) في موضع رفع فاعل يضر، وأن مصدرية تقدر هي و (تذكر) بمصدر، والتقدير: لا يضرك عدم ذكر (حديث فاطمة) بنت قيس؛ لأن انتقالها كان لعلة وهو أن مكانها كان وحشًا مخوفًا عليه، أو لأنها كانت لَسِنَة استطالت على أهلها.

(فقال مروان: إن كان بك) بكسر الكاف؛ لأن الصحيح أن المخاطب هو عائشة، وتقدير الكلام: إن كان ضَرَّ بك (الشر) الذي كان في أمر فاطمة حيث كان علة لجواز انتقالها (فحسبك) أي فكفاك في جواز انتقال هذِه المطلقة أيضًا (ما كان) حصل (بين هذين) الزوجين (من الشر) أيضًا إذا سكنت دار زوجها.

وقال بعضهم: الخطاب لبنت أخي مروان المطلقة، أي: إن كان شر ملصقًا بك من جهة فاطمة فحسبك من الشر ما بين هذين الأمرين من الطلاق والانتقال إلى بيت الأب.

قال ابن بطال: قول مروان لعائشة: إن كان بك شر فحسبك. يدل على أن فاطمة إنما أمرت بالتحول إلى الموضع الآخر لشر كان بينها وبينهم (١).

[٢٢٩٦] (ثنا أحمد بن عبد الله بن يونس) اليربوعي (ثنا زهير، ثنا جعفر بن برقان) بضم الموحدة الكلابي، أخرج له مسلم في مواضع.

(عن ميمون بن مهران) بكسر الميم عالم الرقة، أخرج له مسلم.

(قال: قدمت المدينة فدفعت) بضم الدال وكسر الفاء (إلى سعيد بن

---

(١) انظر "شرح صحيح البخاري" لابن بطال ٧/ ٤٩٠.