كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان

كتاب الطلاق - ٤٠ - باب من أنكر ذلك على فاطمة - ج: 10 - ص: 177

وعبد الرحمن هو أخو مروان بن الحكم (البتة) قال الكرماني: همزتها القطع لا الوصل (١)، والمقصود أنها بانت منه وملكت نفسها إذ ليس طلاقها رجعيًّا (فانتقلها) أي: نقلها والدها (عبد الرحمن) بن الحكم من مسكن الفراق (فأرسلت عائشة إلى مروان بن الحكم) أخو عبد الرحمن (و) كان (أمير المدينة) استعمله معاوية عليها (فقالت له: اتق الله) يعني: في إخراج بنتك من مسكن فراقها وهي في عدتها (واردد المرأة) أي احكم عليها بالرجوع (إلى بيتها) الذي طلقت فيه.

وفيه دليل على جواز الموعظة للإمام والإنكار عليه.

(فقال مروان بن الحكم في حديث سليمان) بن يسار (إن) أخي (عبد الرحمن غلبني) أي لم أقدر على منعه من نقلها من بيتها، والمراد أنه غلبني بالحجة؛ لأنه احتج بالسوء الذي كثر وقوعه بينهما وحصل منه الصدر.

(وقال مروان) بن الحكم أمير المدينة (في حديث القاسم) بن أبي بكر (أو ما بلغك) بكسر الكاف خطاب لعائشة (شأن فاطمة بنت قيس) أي: شأنها كشأن فاطمة بنت قيس في انتقالها لما حصل من الضرر.

وفيه دليل على جواز اعتذار الإمام لمن وعظه برفق، وفيه جواز إنكار المفتي على الإمام وعلى مفتٍ آخر إذا خالف النص أو عمم ما هو خاص.

وفيه دليل على أن الإمام إذا تبين له الحق لا يرجع إلى غيره فيما حكم به.

---

(١) "الكواكب الدراري" ١٩/ ٢٣٣.