كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان

كتاب الصوم - ٢٥ - باب الغيبة للصائم. - ج: 10 - ص: 375

وإذا قلنا: إن الضمير يعود على الزور. فيكون القول ذكر تنبيهًا على أنه أعظم ما ينبغي أن يحترز عنه وإن كان غيره من الزور مشاركًا له؛ لكونه يكب الناس في النار على وجوههم، ورواية الطبراني في "الأوسط" بلفظ: "من لم يدع الخنا والكذب" (١). ورجاله ثقات.

والمراد بالجهل السفه على الناس بلسانه.

(فليس لله حاجة) بالرفع، ولا مفهوم لهذا؛ فإن الله لا يحتاج إلى شيء، وإنما معناه: فليس لله إرادة في صيامه، فوضع الحاجة موضع الإرادة فنفي السبب وإرادة المسبب كناية عن عدم القبول كما يقول المغضب لو رد عليه طلبه منه فلم يعطه أو أعطاه ما لا يعجبه: لا حاجة لي به. فالمراد رد الصوم المتلبس بالزور وقبول الصيام السالم منه، وليس المراد منه (أن يدع) نفس (طعامه وشرابه) فقط، بل يترك مع ذلك ما تدعو إليه النفس من الشهوات، ويترك الكذب والخيانة والسفه وغير ذلك مما تقدم.

قال ابن العربي: معناه: إن من فعل ما ذكر لا يثاب على صيامه (٢).

وفي الحديث: "ليس الصيام من الأكل والشرب فقط، [إنما] (٣) الصيام من اللغو والرفث". قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم (٤).

(قال أحمد: فهمت إسناده) إلى النبي، أي: إسناد هذا الحديث (من)

---

(١) "المعجم الأوسط" ٤/ ٦٥ (٣٦٢٢) من حديث أنس.
(٢) "عارضة الأحوذي لشرح سنن الترمذي" (٣/ ٢٢٩).
(٣) ليست في الأصل.
(٤) "المستدرك" ١/ ٤٢٩ - ٤٣٠ من حديث أبي هريرة.