المصلحة على ما أدى إليه اجتهاده؛ إذ للإمام أن يجتهد ويعمل بما ظهر له بعد استشارة أهل العلم ومراجعتهم، فرأى الحديث محمولًا على غير حالة الكثرة، وهذا الحديث قد يستشكل من حيث أن القاتل قد استحق السلب فكيف منعه إياه؟ قال النووي (١): ويجاب عنه بوجهين:
أحدهما: لعله أعطاه بعد ذلك للقاتل، وإنما أخره تعزيرًا له ولعوف ابن مالك لكونهما أطلقا ألسنتهما في خالد وانتهكا حرمة الوالي ومن ولَّاه.
الوجه الثاني: لعله استطاب قلب صاحبه فتركه صاحبه اختيارًا منه وجعله للمسلمين.
(قال عوف: فاجتمعنا) نحن وخالد (عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) أي: في حضرته الشريفة المبجلة العظيمة المنزلة.
(فقصصت عليه - صلى الله عليه وسلم - قصة المددي) الذي من حمير (وما فعل خالد) معه. فيه دليل على جواز إخبار الكبير بما حصل في غيبته من الأمور والمسائل التي أشكلت عليه، وكذلك إذا اجتمع الإنسان بالمفتي يسأله عما حصل له ليزيل عنه بجوابه ما أشكل عليه، وليس في ذكر ذلك غيبة، وأن هذا مستثنىً من الغيبة المحرمة إن كان المسئول عنه غائبًا، وإن كان حاضرًا كما هو الواقع هنا فيقصد بالسؤال إظهار الحق والبحث عنه، وليس هذا من قبيل الدعوى على خالد.
(فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: يا خالد) فيه استعمال (يا) التي ينادى به الغائب