كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان

كتاب الطهارة - ٥٩ - باب المسح على الخفين - ج: 2 - ص: 132

[وهي رواية أنكرها أكثر القائلين بقوله] (١) والروَايَات عنهُ بإجَازة المَسْح [على الخفين] (٢) في الحَضَر والسَّفر أكثر وأشهر، وعلى ذلك بنى موطأه، وهو مذهبهُ عند كل مَن سَلك اليوم سبيله، لا ينكرهُ منهم أحَد، والحمدُ لله (٣).

(ثُمَّ رَكِبَ) راحلته (فَأَقْبَلْنا نَسِيرُ حَتَّى نَجِدَ) يجوز الرفع والنَّصبُ (النَّاسَ فِي الصَّلَاةِ) ولعَل الرفع أرجح؛ لأن التقدير: فأقبلنا نَسير حَتى وجدنا؛ لأنَّ هذا القول بَعد أن مضى السير والوجدان جَميعًا؛ أي: كنا سِرنا حَتى وجدنا، ولا تعمل حَتى هَاهُنا بإضمار أن؛ لأن بَعدها جُملة، كما قال الفرزدق:

فيا عجبًا حتى [كليب] (٤) تسبني

فَعَلى هذا الرفع أبين وأوضَح، ومعنى الكلام: أقبلنا نَسير حَتى الحَالة التي وجدنا الناس في الصَّلاة؛ لأن الوجدان كانَ مُتصلًا (٥) بالسَّير (٦) غَير مُنقطع منهُ، وأمّا النصب فعلى الغاية، وليس فيه هذا المعنى؛ لأن الفعل فيه مَاض، فلا تعمل فيه حتى النصب، ومن جوز النَّصب فهو مُستقبل حكيت [به حَالهم] (٧)، وقد قرئ بالرفع والنصب

---

(١) من "الاستذكار".
(٢) من (م)، و"الاستذكار".
(٣) "الاستذكار" ٢/ ٢٣٦ - ٢٣٧.
(٤) في جميع النسخ (قريش) وهو خطأ، والمثبت من المصادر.
(٥) في (ص): متصل.
(٦) في (م): باليسير.
(٧) في (ص، ل): برحالهم.