كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان

كتاب الطهارة - ٦٠ - باب التوقيت في المسح - ج: 2 - ص: 159

مَرْيَمَ) الغساني (الْمِصْرِيُّ) له علم وديانة (عَنْ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ) بن أبي زرعة؛ ثقة (١)، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يزيد. هكذا في رواية أبي علي التستري. والصواب ما في رواية الخطيب: (عن عبد الرحمن بن رَزِينٍ) كما في الإسناد المتقدم وهو الصواب.

([عن محمد بن يزيد] (٢) بْنِ أَبِي زِيَادٍ) الثقفي، (عَنْ عُبَادَةَ) بِضَم العَين، وتخفيف الباء (٣) الموَحدة (بْنِ نُسَيٍّ) بِضم النُّون، وفتح السِّين المُهملة مُصَغر (٤) الكندي، أبو عمر قاضي طبرية، تابِعي ثقة كبير (٥).

(عَنْ أُبَيِّ بْنِ عِمَارَةَ) بكسْر العَين كما تقدم.

و(قَالَ فِيهِ: حَتَّى بَلَغ سَبْعًا) أي: سَبْعة أيام تمسَح على الخُفين. (قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: نَعَمْ) تمسَح (وما بَدا لَكَ) وبَدا هو بألف ساكنة، قال أهْل اللغَة: بدا له في الأمر بَدَاء بالمد؛ أي: حدث له رأي (٦) لم يكن، والبدَاء محال على الله بخلاف النسخ.

هذِه الرواية استدل بها أيضًا على عدم توقيت المَسْح، وأُجيب عنهُ إن صَح فهوَ محمول على جواز المَسْح أبدًا بشرط مراعاة التوقيت؛ لأنهُ إنما سَأل عن جَوَاز المَسْح لا عن توقيته، فيكون كقوله - صلى الله عليه وسلم -: "الصَعيد الطيب

---

(١) "الكاشف" للذهبي ٢/ ٣٦١ (٢١٣٦).
(٢) ساقطة من الأصول، والمثبت من مطبوع "السنن".
(٣) من (م).
(٤) في (د): مصغرًا.
(٥) "الكاشف" ١/ ٥٣٣ - ٥٣٤ (٢٥٨٧).
(٦) في (ر): أمر.